توسعت الفجوة التجارية الأميركية في السلع بصورة حادة في يناير (كانون الثاني) الماضي، على الأرجح بسبب تحميل الشركات الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام.
وقالت دائرة الإحصاء التابعة لوزارة التجارة الأميركية، إن فجوة التجارة في السلع ارتفعت 25.6 في المئة لتصل إلى 153.3 مليار دولار يناير الماضي، بينما قفزت واردات السلع 11.9 في المئة لتصل إلى 325.4 مليار دولار.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول شهر له في منصبه مجموعة من أوامر الرسوم الجمركية. وقال ترمب، الخميس الماضي، إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس (آذار) الجاري، بعد تأجيلها مدة شهر، إضافة إلى فرض رسوم إضافية 10 في المئة على الواردات الصينية، على رغم فرض 10 في المئة أخرى مسبقاً، فيما تستهدف الرسوم الجمركية الأخرى الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة ستدخل قريباً حيز التنفيذ أو في مراحل تطوير سريعة.
ومن بين العوامل المحتملة التي أشير إليها كانت شحنات من السبائك الذهبية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أضافه المحللون.
وقال الاقتصادي في بنك “آي أن جي” جيمس نايتلي، لصحيفة “فايننشال تايمز”، “إنها زيادة هائلة، يشير ذلك بقوة إلى أن عديداً من تجار التجزئة والمصنعين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق في شأن سلاسل الإمداد ويرغبون في الاستعداد للتهديدات المحتملة من الرسوم الجمركية”.
وبينما ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة اثنين في المئة المعدلة موسمياً مقارنة بالشهر السابق، زادت الواردات بأكثر من 11 في المئة وفقاً للبيانات الأولية للشهر، وارتفعت واردات الإمدادات الصناعية بنسبة تقارب 33 في المئة.
زيادة في شحنات الذهب
وبينما لم تتوفر بعد تفاصيل كاملة عن الأنماط الجغرافية للبيانات، قال المحللون إن أحد الاحتمالات هو أن البيانات قد تكون تأثرت بزيادة في شحنات الذهب من أوروبا إلى نيويورك وسط مخاوف من أن ترمب قد يفرض رسوماً جمركية على السبائك. وقال محللو “غولدمان ساكس”، إنهم يتوقعون عكس هذا التأثير في البيانات “بسرعة نسبياً”.
وارتفعت قيمة الذهب المخزن في بورصة “نيويورك كومكس” بنحو 25 مليار دولار في يناير الماضي، وفقاً لحسابات صحيفة “فايننشال تايمز”، إذ سحب المتداولون الذهب من لندن ونقلوه إلى نيويورك للاستعداد للرسوم الجمركية المحتملة.
مع ذلك ارتفعت شحنات السلع الاستهلاكية أيضاً بصورة حادة خلال الشهر، إذ قفزت بنسبة تزيد على ثمانية في المئة، وفقاً للبيانات الأميركية، في حين ارتفعت واردات السيارات بصورة معتدلة بنسبة اثنين في المئة.
وسجلت موانئ لوس أنجليس ولونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا، وهما من أكثر موانئ الحاويات نشاطاً في البلاد، أكبر عدد من الحاويات في يناير الماضي، في تاريخها. وقالت شركة “لونغ بيتش”، إن الزيادة كانت “مدفوعة إلى حد كبير من قبل تجار التجزئة الذين نقلوا البضائع استعداداً للرسوم الجمركية المتوقعة على السلع القادمة من الصين والمكسيك وكندا”.
زيادة واردات الألواح الشمسية بمعدل 4 مرات
ارتفعت واردات الألواح الشمسية ومعدات الطاقة الشمسية الأخرى بمقدار أربع مرات بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 ويناير الماضي، لتتجاوز 59 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وفقاً لـ”إمبورت جينيوس”، وهي وكالة تجميع بيانات التجارة.
وقالت شركة “فيرست سولار” المصنعة الأميركية، هذا الأسبوع إن أسعار تأجير المستودعات ارتفعت جزئياً بسبب “زيادة الواردات إذ يسعى المصنعون للحد من الأخطار المتوقعة من الرسوم الجمركية بعد الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذا الأسبوع، قال ترمب إنه سيواصل فرض رسوم 25 في المئة على المنتجات الأوروبية. وفرض رسوم إضافية 10 في المئة على الصين، وأعاد تأكيد أن الرسوم 25 في المئة على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس الجاري.
الرسوم الجمركية وتأثيراتها
تلوح في الأفق مزيد من الرسوم الجمركية على الصين، إضافة إلى الرسوم المتبادلة على الدول حول العالم في وقت لاحق من الربيع.
وقلل عديد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأميركية من المخاوف المتعلقة بالرسوم، وقال المدير المالي لشركة “هوم ديبوت”، ريتشارد مكفيل، في مقابلة الثلاثاء الماضي، “لقد مررنا بهذا من قبل ولدينا سجل ممتاز في العمل مع موردينا لضمان بقائنا حادين قدر الإمكان في القيمة… لكن في هذه المرحلة، لا نعرف مقدار ما قد يتم تنفيذه أو أي المنتجات ستتأثر”.
وقال الباحث في مجلس العلاقات الخارجية براد سيتسر، إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة التي هدد ترمب بفرضها على بعض المنتجات من اقتصادات مختلفة كانت “قاسية جداً”، مما يعني أن الشركات ستحاول التكيف معها مسبقاً. وأضاف، “هذه الرسوم كبيرة بما يكفي بحيث إن الناس لن يكونوا غير مبالين بها، بل سيحاولون تجنبها”.
وذكر نايتلي، أن البيانات الأخيرة ستسهم في الأخطار السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025. وأضاف، “الرواية تتغير الآن نحو فكرة أن النشوة الاقتصادية حول دونالد ترمب قد يكون مبالغاً فيها بعض الشيء”.
