ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن جاهزية أسطول المحطات النووية للعمل.
وتتأثر سوق الكهرباء الفرنسية بشكل كبير بتوافر الطاقة النووية. ويرجع ذلك إلى اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على مفاعلاتها النووية في إنتاج الكهرباء.
وتضم فرنسا 57 مفاعلاً نووياً، توفر الجزء الأكبر من احتياجات البلاد من الكهرباء.
في المقابل، ساهمت انقطاعات الكهرباء المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة. وجاء ذلك رغم تراجع الطلب نسبياً، إلى جانب قوة إنتاج الطاقة الشمسية، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
تمديد توقف مفاعلين نوويين في فرنسا
وفي تطور جديد، مددت شركة كهرباء فرنسا، خلال الليلة الماضية، فترة توقف مفاعلي «جولفيش 1» و«كاتنوم 4».
ومن المقرر أن يستمر توقف المفاعلين حتى منتصف سبتمبر المقبل.
إضافة إلى ذلك، يعتزم العاملون في محطة شينون للطاقة النووية الدخول في إضراب اعتباراً من بعد غد الجمعة.
وتزيد هذه التطورات من الضغوط على سوق الكهرباء الفرنسية. كما ترفع حالة عدم اليقين بشأن حجم الإمدادات المتاحة خلال الفترة المقبلة.
مخاوف الطاقة النووية تدعم أسعار الكهرباء
في الوقت نفسه، شهدت أسعار الغاز الطبيعي وعدد كبير من منتجات الطاقة تراجعاً خلال الأسبوع الجاري.
وجاء ذلك وسط تقارير عن إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز.
ومع ذلك، تحركت أسعار الكهرباء في فرنسا عكس الاتجاه. فقد دفعتها المخاوف المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية إلى مستويات أعلى.
وارتفعت أسعار الطاقة في فرنسا بنسبة وصلت إلى 3.1% خلال تعاملات أمس الأربعاء.
وبلغ السعر 136.7 دولاراً، بما يعادل 116.83 يورو، للميغاواط في الساعة في بورصة الطاقة الأوروبية، قبل أن يتراجع قليلاً.
وبالتالي، تظل أوضاع المفاعلات النووية عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه أسعار الكهرباء الفرنسية، خاصة مع استمرار توقف عدد من الوحدات وزيادة المخاوف بشأن الإمدادات.
