للمرة الأولى على الإطلاق، اخترق الدولار الأميركي مستوى 50 جنيهاً في غالبية البنوك المصرية، وذلك بعد أيام من الهدوء والاستقرار عقب تصريحات رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، في شأن تحركات العملة الأميركية مقابل نظيرتها المصرية خلال الفترة المقبلة.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف “أبو ظبي” الإسلامي، عند مستوى 49.97 جنيه للشراء، مقابل 50.06 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.77 جنيه للشراء، مقابل 49.91 جنيه للبيع، أما في بنكي “الأهلي المصري” و”مصر”، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.
فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 52.30 جنيه للشراء، مقابل 52.42 جنيه للبيع، وفي بنكي “الأهلي المصري” و”مصر”، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 52.39 جنيه للشراء، مقابل 52.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 63.09 جنيه للشراء، و63.29 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، أما في “الأهلي المصري” و “مصر”، بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 63.28 جنيه للشراء، و63.64 جنيه للبيع.
سعر الصرف قد يتحرك 5 في المئة
قبل أيام، كشف رئيس الحكومة المصرية أن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المئة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن بلاده لن تكرر الأخطاء السابقة بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها، لأن نتيجة التمسك بهذا الاعتقاد أدى لحدوث مشكلات أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة المصرية أكثر من 40 في المئة من قيمتها.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق 5 في المئة خلال الفترة الماضية منذ التعويم، وهو الأمر الذي اعتبره طبيعياً وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمراره في الفترة المقبلة.
سبقت هذه التصريحات، تطمينات أخرى لمدبولي، دعا فيها المواطنين إلى عدم القلق من اقتراب سعر صرف الدولار من 50 جنيهاً، قائلاً “ما نتخضش في حال وجود زيادات في سعر صرف الدولار، بعدها نجد هبوطاً في السعر، نتحرك في إطار سوق حرة وعرض وطلب ونحن ملتزمون بسعر صرف مرن، وأهم شيء إن مفيش حاجة متأخرة وده اللي بأكد عليه التجارة والصناعة بتأخذ مستلزماتها”.
وأضاف “لكن مع ما حدث في العالم كله، خصوصاً مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، بالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات موقتة في الدولار”.
وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وقد تمنح هذه المراجعة تمويلاً بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهراً والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضاً إن مصر نفذت الإصلاحات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
22.4 مليار دولار أقساط مستحقة في 2025
وفي سياق الحديث عن السيولة الدولارية، كشفت بيانات رسمية، أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
وفي تقرير حديث، رفع البنك المركزي المصري، تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025 إلى نحو 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة، ما يعني زيادة طفيفة بنسبة 4 في المئة.
وقال “المركزي”، إن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام. وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل نحو 38.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الفترة الماضية، تحركت الحكومة المصرية على نطاق واسع، سواء في ما يتعلق بتمويل الفجوة المالية، أو ضبط الاقتراض الخارجي. ومنتصف الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59، من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
الدين الخارجي يتراجع إلى 152.9 مليار دولار
في ما يتعلق بالالتزامات الخارجية، فقد تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023. ووفق بيانات “المركزي”، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.
وانخفضت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. وتراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023، فيما سجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وبحسب “المركزي”، فقد ارتفعت خدمة الدين الخارجي لتسجل نحو 32.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، مسجلة زيادة بنسبة 29.5 في المئة.
وأشار “المركزي”، إلى أن أقساط أصل الدين والفائدة ارتفعت بنحو 5.2 مليار دولار و2.3 مليار دولار على التوالي.
وكشفت البيانات، أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
وأوضح “المركزي”، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
