تراجعت واردات اليابان من النفط الخام القادم من دول الخليج خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 27.34% على أساس سنوي، متأثرة بتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية والاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق تقرير اقتصادي.
وأوضح موقع “إيكونوميك” نقلاً عن إحصائية أعدها موقع “معلومات مباشر”، أن واردات اليابان من النفط الخام الخليجي بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 299.24 مليون برميل، مقارنة بـ411.82 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض قدره 112.58 مليون برميل.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة واستهداف منشآت نفطية في المنطقة، انعكست على تدفقات الخام الخليجي إلى السوق اليابانية، خصوصاً خلال شهري أبريل ومايو، مع تراجع الشحنات وارتفاع حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن واردات اليابان من النفط الخليجي بدأت التعافي خلال شهري مايو ويونيو 2026، مع تراجع حدة التصعيد العسكري وتزايد الآمال بالتوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز واستقرار إمدادات الطاقة.
وبحسب التقرير، فقد أسهمت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت في توفير 62.4% من احتياجات اليابان النفطية خلال يونيو الماضي، بصادرات بلغت 39.33 مليون برميل من النفط الخام.
وجاءت الإمارات في صدارة الموردين الخليجيين لليابان خلال يونيو، بعد أن زودتها بنحو 22.57 مليون برميل، تلتها السعودية بـ13.63 مليون برميل، فيما بلغت صادرات الكويت 3.13 مليون برميل.
ولفت التقرير إلى أن سلطنة عمان وقطر لم تسجلا صادرات نفط خام إلى اليابان خلال يونيو، في حين استأنفت الكويت إمداداتها بعد توقف دام شهرين متتاليين.
وتعد اليابان من أكثر الدول اعتماداً على نفط منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط أو مضيق هرمز ذات تأثير مباشر على أمن الطاقة الياباني وتدفقات النفط إلى أسواقها.
