اليابان تواصل دعم أسعار البنزين وسط أزمة النفط

أكدت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، أن الحكومة ستواصل دعم برنامج تحديد سقف أسعار البنزين.

ويهدف البرنامج إلى الحد من تأثير التضخم في الأسر اليابانية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط الخام.

وقالت تاكايشي إنها وجهت المسؤولين إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستمرار البرنامج.

وتشمل هذه الاستعدادات توفير التمويل المطلوب لمواصلة الدعم. ويبقي البرنامج أسعار البنزين عند نحو 1.06 دولار، أو 170 ينًا، للتر.

اليابان تدعم أسعار البنزين

تسعى الحكومة اليابانية إلى حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي هذا السياق، قالت تاكايشي: «سنحمي الشعب وسبل معيشتهم وسنمنع حدوث اضطرابات في النشاط الاقتصادي».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية.

ويأتي القرار في ظل عدم وضوح اتجاه أسعار النفط الخام. لذلك تستعد الحكومة لمواصلة برنامج دعم البنزين خلال الفترة المقبلة.

مضيق هرمز يهدد إمدادات الطاقة اليابانية

تعتمد اليابان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. ويرجع ذلك إلى محدودية مواردها الطبيعية.

في المقابل، تتعرض إمدادات الطاقة لضغوط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ويرتبط ذلك بالحرب الأميركية على إيران، التي بدأت في أواخر فبراير/شباط الماضي.

ويعد مضيق هرمز ممرًا مهمًا لتدفقات الطاقة العالمية. لذلك تراقب اليابان تطورات حركة الملاحة فيه عن كثب.

أسعار النفط تتراجع 2%

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبذلك واصلت الأسعار خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة. وجاء الانخفاض مع تجدد الآمال بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وتعززت هذه الآمال بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجي.

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.78 دولار.

وانخفض برنت بنسبة 2% إلى 86.80 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.49 دولار.

وسجل الخام الأميركي انخفاضًا بنسبة 1.8% إلى 80.87 دولارًا للبرميل.

وبالتالي، تظل أسعار النفط وتطورات مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة الطاقة باليابان.

كما تسعى الحكومة اليابانية إلى مواصلة دعم أسعار البنزين. والهدف هو الحد من الضغوط على الأسر والنشاط الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.