كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
وفي تقرير حديث رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر عام 2025 إلى نحو 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة، مما يعني زيادة طفيفة بأربعة في المئة.
وأوضح المركزي عبر بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو)حزيران) 2024 بما يمثل نحو 38.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخلال الفترة الماضية تحركت الحكومة المصرية على نطاق واسع، سواء في ما يتعلق بتمويل الفجوة المالية أو ضبط الاقتراض الخارجي.
وفي منتصف الشهر الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59، من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كلفة الدين الخارجي تصعد 29.5 في المئة
وفي ما يتعلق بالالتزامات الخارجية فقد تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 في مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ووفق بيانات المركزي فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو2024 في مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار في مقابل 29.482 مليار دولار.
وانخفضت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة إلى 80.178 مليار دولار في مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وتراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو في مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023، فيما سجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي في مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وارتفعت خدمة الدين الخارجي لتسجل نحو32.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023 – 2024 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، مسجلة زيادة 29.5 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن أقساط أصل الدين والفائدة ارتفعت بنحو 5.2 مليار دولار و2.3 مليار دولار على التوالي.
وكشفت البيانات عن أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار، فيما أوضح المركزي المصري أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
الودائع الخليجية تتراجع 37.8 في المئة
وبالنسبة إلى الودائع الخليجية فقد أشارت البيانات إلى تراجع إجمال الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، من نحو 14.952 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي بنسبة انخفاض 37.8 في المئة.
وجاء تراجع الودائع الخليجية جاء بعد أن سدت مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.
وفي فبراير (شباط) 2024 أبرمت مصر اتفاقاً مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر للاستثمارات.
وفي مارس الماضي أظهرت البيانات سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات.
وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر فقد جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام تستحق في أبريل (نيسان) 2025 بدلاً من أبريل (نيسان) 2024، كما أنها تحتفظ بودائع بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري تم تجديد شريحة منهما بملياري دولار لمدة عام، وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في سبتمبر(أيلول) الماضي، لكن لم يوضح تقرير المركزي مدى تجديدها أو سدادها، فيما يحين سداد أجل الودائع السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وفق التقرير.
إصدار سندات سيادية مقومة بالجنيه المصري
وفي الوقت نفسه تخطط الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءاً من العام المالي 2025 – 2026، وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة تهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، في وقت تبدأ الجهات الحكومية في إعداد موازناتها للعام المالي المقبل، بحسب ما أضاف المصدر.
وجمعت مصر في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية خلال عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار، غُطي الاكتتاب فيها بنحو 4 مرات بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
ووفق المصادر فإن إصدار الصكوك سيجري عبر سلسلة شرائح للجهات الحكومية في إطار برنامج الصكوك السيادية، إذ تدرس الحكومة المصرية حالياً أنواعاً مختلفة من الصكوك، مثل الإجارة والمرابحة وغيرها.
ويتزامن الإصدار الجديد مع سعي الحكومة المصرية إلى خفض كلف الاقتراض المحلي والدولي، إضافة إلى تمويل المشاريع التنموية في وقت وضعت الدولة سقفاً للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه (20.202 مليار دولار) للعام المالي الحالي.
وأيضاً يتزامن الإصدار مع سعي الحكومة إلى استكشاف السبل المحتملة للعودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ تشمل الخيارات التي نوقشت سابقاً إصدار سندات مقومة بالدولار أو صكوكاً لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو سندات مدعومة بضمانات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لخفض كلف الاقتراض.
