تستهدف شركة «بي بي» البريطانية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل «ريفين»، بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط. ومن المقرر بدء الإنتاج الإضافي مطلع مارس المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، شريطة عدم نشر اسمه.
وتخطط الشركة لإضافة نحو 65 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إلى جانب 1625 برميلاً من المكثفات. وتقدر استثمارات المشروع بنحو 100 مليون دولار.
ومن المتوقع أن ترفع هذه الزيادة إجمالي إنتاج منطقة امتياز شمال الإسكندرية إلى نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. وفي الوقت نفسه، تتفاوض «بي بي» حالياً مع شركة «أركيوس إنرجي» بشأن القيمة المالية لصفقة بيع الامتياز.
تفاصيل حصة بي بي في أركيوس إنرجي
تمتلك «بي بي» حصة تبلغ 51% في شركة «أركيوس إنرجي». وقد تأسست الشركة المشتركة في ديسمبر 2024، بالشراكة مع «إكس آر جي» التابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية، التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 49%.
وتتخذ «أركيوس إنرجي» من مصر نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أعمالها.
بي بي تواصل حفر آبار الغاز في مصر
تنفذ «بي بي» منذ أبريل الماضي برنامجاً لحفر 4 آبار في مصر، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 700 مليون دولار.
وفي هذا الإطار، دخلت البئر «فيوم 4» مرحلة الإنتاج، وضخت نحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة القومية. وجاء ذلك قبل الموعد المخطط له بعامين، بحسب بيانات وزارة البترول.
خطة مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي
تعمل وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، على تسريع تنمية الآبار الجديدة وربطها بالإنتاج. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، الذي يقدر بنحو 120 مليون قدم مكعب شهرياً.
وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030. ويأتي ذلك مقارنة بمتوسط الإنتاج الحالي البالغ نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً.
في المقابل، يصل الطلب المحلي على الغاز إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً. كما يرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف. ولذلك، تلجأ البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد العجز بين الإنتاج والطلب.
حوافز حكومية لجذب استثمارات النفط والغاز
سددت مصر في يونيو الماضي مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط والغاز، بعدما تجاوزت هذه المستحقات 6 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحفيز الشركات على زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب خفض فاتورة واردات الطاقة.
كذلك، أقرت الحكومة حزمة حوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز. وشملت هذه الحوافز السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، فضلاً عن تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثاً.
وتهدف هذه الإجراءات إلى جذب استثمارات إضافية، وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي محلياً.
