السعودية توقع 4 مذكرات تفاهم مع منغوليا وتنزانيا وقبرص وموريشيوس لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، أربع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة. وجاءت الاتفاقيات مع الجهات المعنية في كل من جمهورية منغوليا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية قبرص، وجمهورية موريشيوس.

وجرى توقيع المذكرات على هامش أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي (WPC) في السعودية. ويستمر المؤتمر حتى 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة للجميع».

السعودية ومنغوليا تعززان التعاون في مجالات الطاقة

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء في منغوليا، توغميد دورجخاند. وتهدف المذكرة إلى توسيع التعاون بين البلدين في قطاعات البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والربط الكهربائي.

كما تشمل الاتفاقية الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والتقنيات والحلول المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك حلول الاقتصاد الدائري للكربون.

وتتضمن المذكرة أيضًا التعاون في التحول الرقمي والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. كذلك تستهدف تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتأمين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة، إلى جانب سلاسل الإمداد وتقنياتها.

وتشمل مجالات التعاون استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى وتطويرها. كما تتضمن تعزيز التعاون بين الشركات المتخصصة في الطاقة، ودعم تنفيذ مشروعات واسعة النطاق في قطاع الكهرباء، والاستفادة من الطاقة المتجددة في البلدين.

مذكرة تفاهم سعودية تنزانية لتطوير إمدادات الطاقة

وفي إطار الاتفاقيات الأربع، وقّع وزير الطاقة السعودي مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة في جمهورية تنزانيا المتحدة، جمعة زوبيري هوميرا.

وتركز المذكرة على التعاون في إمدادات المنتجات البترولية المكررة، واستكشاف الفرص المرتبطة بالبنية التحتية اللازمة لها. كما تشمل تقييم الفرص المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، وتبادل الخبرات الفنية في استكشاف البترول والغاز، وبحث فرص إنتاج البتروكيميائيات.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة. كذلك تشمل تبادل التقنيات والحلول اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك حلول الطهي النظيف، ومفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته.

ومن جهة أخرى، تبحث المذكرة الفرص المرتبطة ببرنامج استدامة الطلب على البترول، والبنية التحتية لقطاع النقل والوقود. كما تشمل التعاون في التحول الرقمي والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

السعودية وقبرص تتعاونان في البترول والهيدروجين النظيف

كما وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، مايكل داميانوس، بهدف وضع إطار للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

وتشمل المذكرة البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.

وتغطي الاتفاقية أيضًا التقنيات والحلول المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك حلول الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. كما تتضمن التعاون في التحول الرقمي وتطبيقات الأمن السيبراني في مجالات الطاقة.

وفيما يتعلق بالسياسات الدولية، تستهدف المذكرة تعزيز الأولويات المشتركة ودعمها من خلال المفاوضات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة. وتشمل هذه الجهود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، إلى جانب الأداة النظامية القانونية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تطوير استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى. كما تتضمن تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول إلى الطاقة، وتعزيز التعاون بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

موريشيوس توقع مذكرة تفاهم مع السعودية في قطاع الطاقة

وفي الاتفاقية الرابعة، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس، دهاننجاي رامفول.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في قطاعات البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.

كما تتضمن التعاون في التقنيات والحلول المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك حلول الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وتشمل أيضًا التحول الرقمي وتطبيقات الأمن السيبراني في قطاع الطاقة.

وتنص المذكرة على العمل لتعزيز الأولويات المشتركة في السياسات الدولية، ودعمها عبر المفاوضات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة. ويشمل ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والأداة النظامية القانونية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي.

إضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية التعاون في استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى وتطويرها. كما تستهدف تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول إلى الطاقة.

وتأتي مذكرات التفاهم الأربع في إطار توسيع التعاون السعودي الدولي في مجالات الطاقة المتنوعة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، إلى جانب التقنيات الحديثة والحلول المرتبطة بالاستدامة وتغير المناخ.