حافظ الاقتصاد السعودي على مسار النمو على رغم ظروف الحرب مسجلاً 3 في المئة من النمو على أساس سنوي بالربع الأول من 2026.
جاءت القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من العام الحالي أعلى من القراءة الأولية البالغة 2.8 في المئة، بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء.
نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية
بحسب نشرة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموّاً مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المئة لكلٍ منهما، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المئة.
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة، في حين أظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المسهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2026، إذ أسهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.8 نقطة مئوية، كذلك أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجاباً بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
أداء الأنشطة الاقتصادية
وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2026 والتي بلغت 5.4 في المئة، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت والتي بلغت 4 في المئة.
تتوقع وزارة المالية السعودية، وفقاً للموازنة العامة لعام 2025، أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6 في المئة في 2026، قبل أن يبلغ 3.7 في المئة في 2027.
اقتصاد قادر على الصمود
في نهاية مايو (أيار) الماضي، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف السعودية الائتماني عند “Aa3” بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن اقتصاد الرياض لا يزال قادراً على الصمود أمام تداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت وكالة “فيتش” تصنيف السعودية الائتماني عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.
توقعات نمو الاقتصاد السعودي
وتتوقع “فيتش” أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المئة عام 2026، في حين يتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027، مع مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسن كفاءة الإيرادات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المئة عام 2026، على أن يتسارع إلى 4.5 في المئة عام 2027، في انعكاس لاستمرار التعافي الاقتصادي وتوسع الأنشطة غير النفطية.
البنك الدولي هو الآخر يتوقع تسجيل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.3 في المئة في 2026 و4.4 في المئة في 2027، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.
زيادة أسعار النفط
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فتتوقع نمواً عند أربعة في المئة في 2026، قبل أن يتراجع نسبياً إلى 3.6 في المئة في 2027، في ظل تقديرات أكثر تحفظاً في شأن وتيرة النمو العالمي.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد أند بورز” نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المئة لعام 2026، ويعكس هذا جزئياً افتراضها بزيادة إنتاج النفط إلى متوسط 10.1 مليون برميل يومياً، من 9.5 مليون برميل يومياً عام 2025، وارتفاع أسعار النفط عام 2026، نظراً إلى أن علاوة المخاطرة في السوق دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
