خليجي

قبل أيام من الانتخابات.. الاقتصاد الأميركي يحقق نتائج قوية


حقق الاقتصادي الأميركي نتائج قوية خلال الأسبوع الماضي، في ظل الاستعداد لانطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقبل أيام من الانتخابات الأميركية المقررة في شهر نوفمبر تشرين الثاني، من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكلٍ أكبر عن الذروة التي وصل إليها خلال الجائحة، ويتجاوز معدل توفير فرص العمل في القطاع الخاص التقديرات، بينما تتجه معنويات المستهلكين نحو التفاؤل وينمو الناتج المحلي الإجمالي بسرعة.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 50 في المئة منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021، وبنسبة 24 في المئة حتى الآن هذا العام، وفقاً لبحث «Morning Consult».

وقال الرئيس جو بايدن، خلال حدث أعلن فيه عن منح البنية التحتية الجديدة في ميناء بالتيمور «نذكر كيف كدنا ندخل في حالة من الكساد وكل تلك الأشياء، لكن لدينا أقوى اقتصاد في العالم».

مَن الأفضل لصحة الاقتصاد الأميركي؟

يقدم كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب نفسيهما كأفضل مشرف على صحة الاقتصاد الأميركي في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، يعمل كلا المرشحين على أنهما التغيير باعتبارهما خروجاً عن الوضع الراهن، والاعتراف باستياء الناخبين المستمر من الاقتصاد، على الرغم من البيانات القوية على المستوى الكلي.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة يوجوف في أكتوبر الماضي، قال 44 في المئة من المشاركين البالغين في الولايات المتحدة، إنهم يعتقدون أن «الانهيار الاقتصادي الكامل» محتم جداً.

وشمل الاستطلاع 1113 مواطناً أميركياً بالغاً في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، وكان هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص 3.8 نقطة مئوية.

وعود اقتصادية للناخبين

ودفع مزاج التشاؤم الاقتصادي داخل الناخبين كلاً من ترامب وهاريس إلى طرح قائمة من المقترحات السياسية التي تَعد بمستقبل اقتصادي جديد للأميركيين.

وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية عالمية على جميع الواردات من جميع البلدان، وبرنامج شامل لترحيل المهاجرين، وتعميق التخفيضات الضريبية على الشركات والمزيد.

ويشير الاقتصاديون وحتى بعض حلفاء ترامب إلى أن التعريفات العالمية المقترحة، وعمليات الترحيل الجماعي والتخفيضات الضريبية، يمكن أن ترسل، على الأقل مؤقتاً، موجات صادمة كبيرة عبر الاقتصاد، ما يؤدي إلى انهيارات محتملة في السوق.

وفي الوقت نفسه، تريد هاريس رفع معدلات الضرائب على الشركات، وسن حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار على الشركات في قطاع البقالة، وتقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لتطوير الإسكان ورعاية الأطفال والمزيد.

وواجهت نائبة الرئيس انتقادات من الاقتصاديين والقادة في الشركات الأميركية بسبب حظرها المقترح للتلاعب بالأسعار، وخططها لزيادة الضرائب على الشركات.

وقال أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة ميشيغان، جاستن ولفرز، إن الاقتصاد المستقر سيكون فرصة للرئيس المقبل للتركيز فعليا على السياسات التي ركّز عليها في حملته الانتخابية.

على النقيض من ذلك، أوضح ولفرز أن كلاً من الرئيس السابق باراك أوباما والحالي بايدن، توليا منصبيهما في وقت يجب أن يأتي فيه استقرار الاقتصاد قبل أي من أولوياتهما الحاكمة، وما كان عليهم فعله هو إخماد نيران الركود بدلاً من متابعة برامجهم.

وقال ولفرز إن الواقع الحالي يجعل الانتخابات الرئاسية أكثر أهمية، معلقاً «إذا كنت في منتصف الركود، سواء كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فلديك مهمة واحدة «إصلاح الركود»، فعلى سبيل المثال، إذا كان ما يريده ترامب هو تخفيضات ضريبية للأغنياء وما تريده هاريس هو فرض ضرائب على الأغنياء من أجل منح تخفيضات للطبقة المتوسطة والعاملة، فقد يكون لدى كل منهما المجال للقيام بذلك».


Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى