ثلث المستأجرين في بريطانيا عانوا لدفع الإيجار في الشهر الماضي

تشير إحصاءات جديدة صادمة، إلى أن واحداً من كل ثلاثة مستأجرين أجبروا على اقتراض المال لدفع إيجاراتهم خلال فترة شهر واحد.

فقد لجأ أكثر من مليوني مستأجر إلى بطاقات الائتمان أو عمليات السحب على المكشوف [وسيلة اقتراض قصيرة الأجل للتعامل مع المصروفات غير المتوقعة] أو الاقتراض من أفراد الأسرة أو حتى عبر قروض “يوم الدفع” [قرض صغير عالي الكلفة وقصير الأجل] لتلبية مطالب الملاك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه الجمعيات الخيرية للإسكان من أن المستأجرين يواجهون “أزمة لم يسبق لها مثيل”.

وكشفت “اندبندنت” الشهر الماضي أنه مع تفاقم الوضع بات المستأجرون يدفعون أربعة أضعاف نسبة من دخلهم على الإسكان مقارنة بأصحاب المنازل من حاملي الرهون العقارية.

وأجري تحقيق آخر أظهر أن غالبية المجالس المحلية فشلت في بناء منزل واحد في السنوات الخمس الماضية على رغم وجود 1.2 مليون شخص على قوائم الانتظار.

والآن، يكشف استبيان دوري للمستأجرين أجرته مؤسسة شيلتر Shelter الخيرية الرائدة والعاملة في مجال الإسكان، وشورك مع “اندبندنت”، أن 33 في المئة من الناس اضطروا إلى اقتراض المال لتغطية الإيجار في الشهر السابق عندما شملهم الاستطلاع في يونيو (حزيران). وبحسب المؤسسة الخيرية، الرقم هو الأعلى منذ ما قبل الجائحة.

وأجبر 15 في المئة من المستأجرين في إنجلترا على استخدام بطاقات الائتمان أو عمليات السحب على المكشوف بينما لجأ ثمانية في المئة إلى العائلة أو الأصدقاء لإقراضهم المال.

ووجد المسح الذي أجرته منظمة شيلتر أيضاً أن نصف المستأجرين العاملين يفصلهم راتب واحد فقط عن فقدان منازلهم [عدم حصولهم على راتب شهر واحد يعني عدم قدرتهم على دفع الإيجار]، مع عدم قدرة 34 في المئة على دفع تكاليف سكنهم من المدخرات المخصصة في حال فقدوا وظائفهم.

وتقول المؤسسة الخيرية، إن هذا الرقم ارتفع بمقدار الثلث تقريباً في العامين الماضيين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي حديثها إلى “اندبندنت” قالت بولي نيت الرئيسة التنفيذية لمنظمة شيلتر الخيرية “يواجه المستأجرون من القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد أزمة لم يسبق لها مثيل، وسنوات من فشل الحكومة في بناء ما يكفي من المساكن الاجتماعية تعني أن الضغط على الإيجارات الخاصة وتجاوز حجم الطلب المعروض في السوق هو أسوأ من أي وقت مضى”.

وأضافت “أن النقص الحاد في المنازل الاجتماعية يعني أن مجموعات كبيرة من الناس بالكاد تتدبر أمورهم لأنهم مجبرون على التنافس على الإيجارات الخاصة باهظة الثمن، بسبب غياب البديل. ومع استمرار ارتفاع فواتير الطعام والأسرة، فإن الوضع أصبح محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لآلاف المستأجرين الذين يفصلهم راتب شهر واحد عن فقدان منازلهم، مجابهين شبح التشرد”.

وأردفت “لقد انتهى وقت سياسة التجزئة. للاستعداد لحالات الطوارئ السكنية، نحتاج إلى بديل ميسور الكلفة حقاً للتأجير الخاص. نحن نعلم أن الإسكان الاجتماعي يعمل لمعظم الناس لأنه آمن والإيجارات مرتبطة بالدخل المحلي. وبدلاً من الكلمات الفارغة، يجب على الحكومة وكل حزب سياسي التوقيع على بناء آلاف المنازل الاجتماعية الأخرى”.

وفي يوليو (تموز)، قال مكتب الوطني للإحصاء Office of National Statistics (ONS)، إن قيمة الإيجارات تزداد بأسرع وتيرة لها منذ بدء السجلات مع قفزة بنسبة 5.1 في المئة في المتوسط خلال 12 شهراً حتى يونيو 2023.

وقد تعهدت الحكومة في عهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتحسين ظروف المستأجرين من خلال حظر عمليات الإخلاء من دون مبرر، ولكن بعد سنوات، لا يزال مشروع قانون “(إصلاح) المستأجرين” Renters (Reform) Bill يحرز تقدماً بطيئاً في البرلمان. ومنذ ذلك الحين قلص الوزراء أهدافهم السكنية للسلطات المحلية وتخلوا عن مقترحات لإصلاح التخطيط تهدف إلى بناء مزيد من المنازل، كما استبعدوا فرض أي ضوابط على مدى سرعة ارتفاع الإيجارات، كما هو شائع في دول أوروبية أخرى.

وقالت مستأجرة تبلغ من العمر 50 عاماً، تدعى بريسيلا، صدر لها إشعار إخلاء من دون مبرر في مايو (أيار) “أبحث عن عقارات جديدة كل يوم. قبل أن أغفو، سأبحث عن عقارات لربما هناك شيء ما، وأستيقظ مبكراً في الساعة الرابعة أو الخامسة وأنظر مرة أخرى وأرسل استفسارات. لقد قدمت أكثر من عشرين طلباً للحصول على عقار حتى الآن”.

وأضافت “أنا متوترة وقلقة ومكتئبة. لم أعد أستطيع النوم ولا أستطيع التركيز في العمل، وأقدم بالفعل تضحيات مالية فلا أخرج ولن أحظى بإجازات بعد الآن. ومررت في عديد من المواقف التي عرض فيها مستأجرون آخرون أكثر من الإيجار المعلن عنه. وفي آخر بحث عن سكن، قال الوكيل العقاري إن شخصين قبلي قد عرضا بالفعل إيجاراً مقدماً لمدة عام”.

وأجرت شركة يوغوف (YouGov) استطلاعاً تمثيلياً شمل 2003 مستأجرين من القطاع الخاص في إنجلترا بين 8 و30 يونيو (حزيران) 2023، مع ترجيح النتائج لتكون تمثيلية.

ومن جانبه أكد متحدث باسم الحكومة، قائلاً “لدينا سجل حافل في تقديم منازل بأسعار معقولة للإيجار والشراء في جميع أنحاء البلاد. منذ عام 2010، قمنا بتسليم أكثر من 659500 منزل جديد بأسعار معقولة من خلال برنامج المنازل بأسعار معقولة بقيمة 11.5 مليار جنيه استرليني (14.6 مليار دولار)، بما في ذلك 166300 منزل للإيجار الاجتماعي”.

وأضاف “مشروع قانون (إصلاح) المستأجرين التاريخي الخاص بنا سيحقق وضعاً أفضل للمستأجرين، مما يمنحهم قدراً أكبر من الأمان في منازلهم ويمنع استخدام الزيادات الكبيرة في الإيجار كطريقة غير مشروعة للإخلاء”.