نفت الشركة السورية للبترول صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة بشأن اختلاس أموال من الشركة بقيمة 110 ملايين دولار.
وأكدت الشركة، في بيان، أن الرقم المتداول لا يشير إلى أموال ثبت اختلاسها أو فقدانها. كما أوضحت أنه لا يمثل قيمة العقود محل التدقيق.
وأشارت إلى أن مبلغ 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات لا تزال تخضع للتحقيق والتدقيق.
ولم تصدر حتى الآن نتائج نهائية تثبت وقوع ضرر فعلي بهذه القيمة. كذلك، لم يتم تحديد القيمة النهائية للضرر أو المسؤوليات المترتبة عليه.
حقيقة اختلاس 110 ملايين دولار
وأوضحت الشركة السورية للبترول أن تقديم مبلغ 110 ملايين دولار باعتباره قيمة اختلاس يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت.
كما أنه يخلط بين مرحلتي التحقيق والإدانة، بحسب البيان.
وأكدت الشركة أن إعلان نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات المعنية، وذلك بعد استكمال عمليات التحقيق والتدقيق.
الشركة السورية للبترول توضح حقيقة العقود
وبشأن العقود التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما رافقها من حديث عن وجود سرقات أو مخالفات، أوضحت الشركة أن ظروف إبرام هذه العقود وآلياتها لم تكن واحدة.
وأكدت أنه لا يمكن اعتبار جميع العقود المتداولة عقودًا أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد.
وأوضحت الشركة أن بعض هذه العقود أُبرم خلال ظروف استثنائية وحساسة، تزامنت مع استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
وجاء ذلك في ظل ظروف أمنية وتشغيلية معقدة فرضت اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام.
كما شملت الإجراءات التعامل مع المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.
وأكدت الشركة أن هذه التعاقدات تمت وفق الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتناسب مع متطلبات تلك المرحلة.
عقود أبرمت بالمنافسة وطلب العروض
وفي المقابل، أشارت الشركة السورية للبترول إلى أن عقودًا أخرى يتم تداولها باعتبارها عقودًا بالتراضي لم تكن كذلك في الأصل.
وأوضحت أن هذه العقود أُبرمت من خلال طلب عروض ومنافسة بين الجهات المتقدمة.
بعد ذلك، جرت دراسة العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، وفق الإجراءات المعتمدة.
كما أكدت الشركة أن التعاقد بالتراضي يُعد إحدى طرق التعاقد التي يسمح بها نظام العقود للجهات العامة.
وأوضحت أن استخدام هذا الأسلوب يخضع لحالات وشروط وضوابط قانونية محددة، وبالتالي فإن اللجوء إليه في حد ذاته لا يمثل دليلًا على وجود مخالفة أو فساد.
حقيقة توقيف رئيس الشركة السورية للبترول
وفي سياق متصل، نفت الشركة السورية للبترول ما جرى تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي.
كما نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن طلب إحالته إلى التحقيق من جانب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأكدت الشركة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
