أعلى إغلاق لسايبور 3 أشهر منذ بداية العام عند 5.68 % .. هل اقتربت الفائدة من ذروتها؟

سجل سايبور لأجل ثلاثة أشهر أعلى إغلاق شهري منذ بداية العام الجاري، وفقا للبيانات المتوافرة لآذار (مارس) الماضي، التي اطلعت عليها «الاقتصادية».

جاء ذلك وسط حيرة المراقبين من عدم تفاعل “فائدة الإقراض المصرفية لأجل ستة أشهر” مع رفع الفائدة الذي تم الشهر الأخير من الربع الأول من العام.

وأغلق سايبور ستة أشهر على انخفاض بـ1.56 في المائة على أساس شهري، حيث بدأ مارس عند مستويات 5.76 في المائة، وأنهاه عند 5.67 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، فإنه لأول مرة منذ 90 يوما يغلق سايبور ستة أشهر على انخفاض على أساس شهري، حيث كانت آخر مرة في ديسمبر 2022 عندما أغلق على مستويات متدنية مقارنة بنوفمبر من العام ذاته.

وأسهم رفع البنك المركزي الأمريكي للفائدة، خلال مارس، في قفزة لمستويات “سايبور ثلاثة أشهر” بما يقارب 12 نقطة أساس في ظرف خمسة أيام عمل.

وأصبح سايبور ثلاثة أشهر يتداول فوق مستويات سايبور ستة أشهر بنهاية الربع الأول وذلك لأول مرة منذ 12 شهرا، حيث كانت آخر مرة تكررت تلك الظاهرة في أبريل 2022. ومنذ 16 مارس 2022 حتى 22 مارس 2023، تم رفع الفائدة السعودية تسع مرات، بعد أن تم رفعها في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر من 2022 وفي فبراير ومارس 2023.

وأظهر رصد «الاقتصادية»، أن سايبور ثلاثة أشهر يبتعد 20 نقطة أساس عن القمة التاريخية المسجلة في 2022، حيث أغلق بنهاية مارس عند 5.68 في المائة مقارنة بقمته التاريخية عند 5.88 في المائة في أكتوبر 2022.

ويتابع العاملون في القطاع المصرفي حركة سايبور “ثلاثة أشهر” بحكم استخدامه على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات.

يذكر أن سايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بمقدار 3.46 في المائة على أساس شهري. غير أن سايبور “ثلاثة أشهر” صعد بمقدار 6.36 في المائة “تعادل 34 نقطة أساس”، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية مارس من 2023، في تحرك لافت للمرجع التسعيري للبنوك الخاص بالقروض التي يعاد تسعيرها كل ثلاثة أشهر.

وأظهر الرصد أن آجال السايبور ارتفعت منذ مطلع 2023 حتى نهاية مارس ما بين 1.43 في المائة إلى 6.36 في المائة. حتى الآن لا يستطيع المراقبون الجزم حول مسار أسعار الفائدة في 2023، ولا حتى تأكيد إذا ما كانت الهوامش الائتمانية للسايبور قد بلغت أقصى قممها.

يأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط، كونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة في القطاع المصرفي الأمريكي، حيث ينتظر أن يعقد “الفيدرالي الأمريكي” اجتماعه الشهري في الثاني والثالث من مايو. واستندت «الاقتصادية» في تحليلاتها إلى بيانات منصة “ماكرو بوند”، وكذلك منصة “سي بوندز” للبيانات المالية.

نمو الودائع المصرفية

دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السعودية، المستثمرين، إلى توجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا. وتشهد البنوك في السعودية تحولا في نوعية الودائع التي تستقبلها، بعد تركيز المودعين على إيداع أموالهم من خلال الودائع الادخارية والزمنية التي أصبحت تقدم عوائد مرتفعة وتاريخية.

وبحسب تقرير «الاقتصادية» المنشور في 4 أبريل 2023، انخفضت الودائع تحت الطلب خلال فبراير الماضي بنحو 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2016، قابل ذلك نمو كبير في الودائع الادخارية. وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية والزمنية. وبنهاية فبراير الماضي، تراجعت الودائع تحت الطلب بنحو 51.3 مليار ريال لتصل إلى 1.31 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.36 تريليون ريال قبل عام، وذلك نتيجة تراجع ودائع الأفراد والشركات بنحو 6.2 في المائة، وهي التي تشكل نحو 86 في المائة من إجمالي الودائع تحت الطلب.

في المقابل، نمت الودائع الادخارية والزمنية خلال الفترة ذاتها بنحو 36 في المائة على أساس سنوي، لتزيد بنحو 175.5 مليار ريال وتبلغ مستوى قياسيا عند 664.4 مليار ريال. جاء النمو الكبير نتيجة نمو ودائع الهيئات الحكومية 47 في المائة، وكذلك نمو 26.3 في المائة لودائع الأفراد والشركات التي بلغت 330.9 مليار ريال وهو مستوى قياسي. ومن المعلوم أن السايبور “معدل الفائدة بين البنوك” الذي من خلاله تتم عملية تسعير الإقراض فيما بينها، وهو يمثل حجر الأساس في عملية الإقراض والاقتراض، سجل ارتفاعات واسعة خلال العام الجاري.

بدوره أدى انخفاض ودائع البنوك تحت الطلب إلى تراجع حصتها من إجمالي الودائع، حيث شكلت في فبراير الماضي 56.9 في المائة مقارنة بنحو 64.3 في المائة قبل عام، وتعد هذه النسبة هي الأدنى منذ أكثر من 11 عاما، وبالتحديد أكتوبر 2011. أما الودائع الادخارية والزمنية، فقد ارتفعت حصتها إلى 28.9 في المائة من إجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نحو 23.1 في المائة قبل عام.

قفزة بعد ركود

يذكر أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية قفزت بوتيرة قياسية خلال 2022 وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال 2020 و2019. وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة متدنية التكلفة على الشركات والأفراد خلال 2022.

وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال العام. وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور -سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن- وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة التي بدأت مع مارس 2022.

وجاءت أسعار السايبور خلال 2019 و2020 لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وفي تحفيز النشاط الاقتصادي.

الفائدة الثابتة

يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستتسلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.

أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم. عالميا، يتم استخدام الفائدة المعروض بين البنوك في لندن “الليبور”، إذ يعد “الليبور” نظير “السايبور” للفائدة المقومة بعملة الدولار.

وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016، وتلك السندات المحلية مدرجة في السوق المحلية لدى “تداول”.

فترة الفائدة المنخفضة

قبل الرفع الحالي للفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.

وقال البنك المركزي في بيان “إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة”. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.

وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل “الفيدرالي الأمريكي” خلال آذار (مارس) عندما خفض “ساما” معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة، ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر. وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام “ساما” أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية، في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019، معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية “السايبور”، وثانيها “عقود المبادلة المقومة بالريال”، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة “كمرجع تسعيري” مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع “عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق”، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض “قصيرة الأجل” التي قد تراوح بين شهر وعام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.

وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي السعودي أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة “تومسون رويترز”، بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور”. وقال “ساما”، “إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)”. وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل “سايبور” الذي ستقوم “تومسون رويترز” باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”.

وحدة التقارير الاقتصادية