تستعد المصافي الحكومية في الصين لتنفيذ خطة تستمر عدة أشهر لإعادة ملء مخزوناتها النفطية. وتأتي هذه الخطوة بعدما سحبت بكين من الاحتياطيات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وفقاً لمجموعة «أوراسيا».
ومن المتوقع أن تضيف المصافي الصينية نحو 400 ألف برميل يومياً إلى مخزون النفط خلال الفترة من نوفمبر إلى أبريل المقبلين. وذلك بحسب مذكرة أصدرتها شركة الاستشارات أمس.
خطة الصين لإعادة ملء مخزونات النفط
أوضحت «أوراسيا» أن بكين بدأت، منذ أبريل الماضي، إدارة مخزون النفط الخام بصورة مركزية. كما مددت الفترة الإلزامية المخصصة للمصافي لإعادة ملء المخزونات، لتتراوح بين 3 و5 أشهر، بدلاً من شهر إلى شهرين سابقاً.
وفي هذا السياق، أكدت شركة الاستشارات أن توحيد إدارة عمليات السحب من المخزون وتوقيت إعادة ملئه يمنح الصين قدرة أكبر على ضمان استمرار الإمدادات المحلية. ويساعدها ذلك على مواجهة اضطرابات الإمدادات الخارجية، دون الحاجة إلى الشراء من السوق بأسعار غير مواتية.
وأضافت الشركة أن هذه السياسة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بكين الأوسع لتعزيز أمن الطاقة.
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الصيني
اعتمدت الصين على مخزونها النفطي الضخم لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. كذلك، علقت بكين مؤقتاً بعض صادرات الوقود للحد من تأثير الأزمة على السوق المحلية.
ووفقاً لمجموعة «أوراسيا»، فإن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للصين، الذي يعادل واردات البلاد من النفط الخام لمدة 120 يوماً، لم يُمس حتى الآن. ويأتي ذلك مع دخول الصراع شهره الثامن.
الصين تعطي الأولوية لإمدادات الوقود المحلية
من المرجح أن تفضل بكين توفير الوقود للسوق المحلية على الحفاظ على هوامش أرباح التصدير. وفي هذا الإطار، أشارت «أوراسيا» إلى أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح غالباً ما تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتأكيد حصص الشحنات المخصصة للتصدير.
كما أوضحت الشركة أن القيود على صادرات الوقود أُعيد فرضها في سبتمبر الماضي.
ومع ذلك، تستبعد «أوراسيا» أن تفرض الصين حظراً شاملاً على الصادرات. ويرجع ذلك إلى عدم رغبة بكين في تعطيل الإمدادات إلى شركائها التجاريين الرئيسيين، ومن بينهم دول جنوب شرق آسيا وأستراليا.
كذلك، لا ترغب الصين في التسبب بمصدر جديد للتوتر مع الولايات المتحدة الأميركية.
