ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي (لا يتضمن الصادرات البترولية) بنسبة 12.05 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026 على أساس سنوي، إلى 6.55 مليار دولار، مقابل 5.85 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن “الهيئة العامة للإحصاء”.
وحققت السعودية ارتفاعاً بفائض الميزان التجاري خلال النصف الأول مع كل من الإمارات والكويت بنسبة 3.8 في المئة و23.2 في المئة على التوالي، إذ بلغ 20.79 مليار ريال (5.54 مليار دولار) و3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار) على الترتيب.
الصادرات السلعية غير البترولية
وارتفعت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي (الصادرات السلعية غير البترولية وتشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 8.34 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 17.88 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية المعاد تصديرها من السعودية إلى دول الخليج بنسبة 7.05 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 12.66 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.83 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.
الصادرات غير البترولية
وارتفعت صادرات السعودية الوطنية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.58 في المئة في النصف الأول من عام 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 5.22 مليار دولار، مقابل 4.68 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهد إجمال صادرات السعودية البترولية وغير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 4.59 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغ 21.27 مليار دولار، مقابل 22.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
وتراجعت قيمة صادرات السعودية البترولية إلى دول الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 41.4 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 3.39 مليار دولار، مقابل 5.79 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
التبادل التجاري بين السعودية ودول الخليج
وزادت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.8 في المئة في النصف الأول من عام 2026 على أساس سنوي، إذ بلغت 11.37 مليار دولار، مقابل 10.65 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2025.
وبلغ إجمال التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي (من دون صادرات البترول) 32.64 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مقابل 32.95 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، لينخفض بنحو 0.9 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أغسطس (آب) الجاري، أظهر مسح توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بصورة كبيرة في يوليو (تموز) الماضي مع تحسن الطلب المحلي، وبقاء الإنتاج قوياً على رغم تراجع مبيعات التصدير.
نمو الاقتصاد السعودي
تراجع مؤشر “بنك الرياض” لمديري المشتريات في السعودية، الذي تجمعه “ستاندرد أند بورز غلوبال”، إلى 53.1 في يوليو الماضي من 53.3 في يونيو (حزيران) الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2027، بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 5.5 في المئة، متوقعاً تسجيل الاقتصاد نمواً بنحو 1.7 في المئة بنهاية العام الحالي.
وألحقت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، التي جاءت رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران أضراراً بمرافق الطاقة الرئيسة، وعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وقال الصندوق إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تمكنت من الحد من تأثير انخفاض الشحنات من طريق إعادة توجيه الصادرات عبر خط أنابيبها شرق-غرب وموانئ البحر الأحمر، مما أظهر مرونة وقدرة على الصمود.
