أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في أحدث تقاريرها، أن التصنيف الائتماني للبلاد يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، إذ إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بصورة ملحوظة من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”.
وأشارت الوكالة إلى أنه على رغم الأوضاع الجيوسياسية، حافظت السعودية على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة.
تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز
توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6 في المئة خلال عام 2026، على أن ينتعش في عام 2027، إذ تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.9 في المئة بحلول عام 2028.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت وكالة “فيتش” تصنيف السعودية الائتماني عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر آنذاك، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.
وتوقعت “فيتش” آنذاك مع مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسن كفاءة الإيرادات.
تقديرات الوكالة الدولية، تأتي بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2027، بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 5.5 في المئة، متوقعاً تسجيل الاقتصاد نمواً بنحو 1.7 في المئة بنهاية العام الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الربع الأول من العام الحالي، حافظ الاقتصاد السعودي على مسار النمو على رغم ظروف الحرب مسجلاً ثلاثة في المئة من النمو على أساس سنوي.
توقعات الاقتصاد السعودي
في نهاية مايو (أيار) الماضي، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف السعودية الائتماني عند “Aa3” بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن اقتصاد الرياض لا يزال قادراً على الصمود أمام تداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وفي مارس (آذار) الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية للاقتصاد السعودي عند مستوى “A+/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن هذا التوقع المستقر يعكس ثقتها بقدرة السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن، ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع.
وتواصل السعودية تنفيذ استراتيجية “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً استراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
وتتوقع وزارة المالية السعودية، وفقاً للموازنة العامة لعام 2025، أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6 في المئة في 2026، قبل أن يبلغ 3.7 في المئة في 2027.
