قررت الحكومة الروسية تمديد حظر تصدير الديزل والبنزين حتى 31 يناير/كانون الثاني 2027، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجاتها من الوقود، وذلك في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط.
تمديد حظر تصدير الديزل والبنزين لدعم السوق المحلية
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس 30 يوليو/تموز، استمرار العمل بقرار حظر تصدير الديزل والبنزين حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2027.
ويأتي القرار بعد تعرض عدد من مصافي النفط لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، وهو ما أدى إلى تراجع الإمدادات المحلية وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي دفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضبط السوق الداخلية.
روسيا توسع القيود على صادرات الوقود
كانت السلطات الروسية قد فرضت في البداية حظرًا مؤقتًا على صادرات الوقود خلال الفترة من 8 إلى 31 يوليو/تموز، قبل أن توسع نطاق القيود ليشمل البنزين ووقود الطائرات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وشمل القرار الجديد أيضًا فرض حظر مؤقت على تصدير وقود السفن وزيوت الغاز، بهدف الحفاظ على توازن السوق المحلية وضمان استمرار توافر الوقود داخل البلاد دون اضطرابات.
إجراءات لحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار
تواصل موسكو تنفيذ سلسلة من القيود على صادرات البنزين ووقود الطائرات ضمن حزمة أوسع من التدابير الرامية إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وجاءت هذه الإجراءات بعدما أثرت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في مستويات الإنتاج والإمدادات، وهو ما انعكس على أسعار الوقود داخل روسيا.
ضغوط مستمرة على قطاع الطاقة الروسي
أكدت الحكومة الروسية أن تمديد حظر تصدير الديزل والبنزين يأتي في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها قطاع الطاقة نتيجة الهجمات الأوكرانية.
وفي الوقت نفسه، يترقب المشاركون في الأسواق العالمية انعكاسات هذه القرارات على حركة تجارة الطاقة وأسعار النفط والغاز، خاصة مع استمرار التوترات العسكرية التي تلقي بظلالها على الإمدادات العالمية.
