سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ارتفاعاً على أساس سنوي بلغت نسبته 1.8 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس 2025)، وتراجعت تلك النسبة بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9 في المئة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المئة، وأسعار النقل بنسبة اثنين في المئة.
التغير الشهري لأسعار المستهلك
بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء، سجل مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري في أغسطس الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، ويعزى ذلك بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.2 في المئة.
وفق البيانات، ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.6 في المئة وقسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.5 في المئة في حين انخفضت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1 في المئة وقسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.4 في المئة.
التغير السنوي لأسعار المستهلك بحسب الأقسام
ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 3.9 في المئة، يليه قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.5 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار العناية الشخصية الأخرى بنسبة 13.3 في المئة، التي تأثرت بارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية بنسبة 14.4 في المئة، يليها قسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.8 في المئة مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة عروض العطلات بنسبة 4.7 في المئة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.6 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات، والتي تضم 528 بنداً، وجرى اختيارها وفقاً لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023. وتُحدد أوزان هذه البنود بناءً على أهميتها النسبية في إنفاق الأسر، وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية ونقاط البيع ومصادر البيانات المختلفة، وذلك وفق منهجية دولية معتمدة لضمان جودة ودقة المؤشر.
التركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق
وتواصل السعودية تنفيذ “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً استراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المئة في عام 2026، على أن يتسارع إلى 4.5 في المئة في عام 2027، في انعكاس لاستمرار التعافي الاقتصادي وتوسع الأنشطة غير النفطية.
