أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي خلال ولاية وارش، متجاهلاً دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى خفضها.
وثبّت المجلس سعر الفائدة الرئيس لليلة واحدة من دون تغيير، في نطاق 3.50 في المئة إلى 3.75 في المئة، وجاء القرار بغالبية تسعة أصوات في مقابل اعتراض ثلاثة أعضاء، مع تأكيده استمرار سياسته القائمة على الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات داخل النظام المصرفي.
وطالب الأعضاء الثلاثة المعارضون للقرار، داخل اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، وهم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، برفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأوضح بيان لجنة الأسواق المفتوحة أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، على رغم حال عدم اليقين المرتفعة، التي تعزى جزئياً للصراع القائم في الشرق الأوسط، لافتاً إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، ومواكبة الزيادة في الوظائف لنمو القوى العاملة، واستقرار معدلات البطالة من دون تغيير يُذكر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار بيان المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مقارنة بالهدف المحدد من قبل اللجنة، والبالغ اثنين في المئة، وهو ما يعكس جزئياً صدمات المعروض التي دفعت الأسعار نحو الارتفاع في قطاعات محددة، وعلى رأسها قطاع الطاقة، مجدداً التزام اللجنة بتحقيق استقرار الأسعار.
في السياق، دعا الرئيس دونالد ترمب أول من أمس الإثنين “الفيدرالي الأميركي” إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم، وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه “ينبغي خفض أسعار الفائدة، فهناك دول أخرى تدفع أسعار فائدة أقل”، مضيفاً “يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم”.
وتابع ترمب أن “كيفن رائع، لكن لديه مجلساً وأعضاء سياسيون للغاية”، في إشارة إلى رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن وارش، متابعاً أنه يعرف ما الذي يرغب وارش في فعله.
وفي مؤشر باكر على تأثير الرئيس الجديد، فقد أزال البيان السابق للمجلس في شأن الفائدة، خلال اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، أية توجيهات في شأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية تماماً، وتبنى صيغة منقحة تحدد قرار سعر الفائدة وحسب، وتؤكد مجدداً نية “الفيدرالي الأميركي” الحفاظ على وجود “احتياطات كافية في النظام المصرفي”.
