انفراجة في تحويلات المغتربين… كم سيرسلون إلى بلدانهم 2023؟

كشف تقرير حديث عن أن تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4 في المئة إلى 656 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح البنك الدولي أن هذا الرقم تضمن تعديلاً بالزيادة لمعدل نمو تدفقات التحويلات المالية في 2022 إلى ثمانية في المئة. وفي فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، زادت أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدر للتمويل الخارجي، لا سيما للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ذات المديونية الخارجية المرتفعة.

يقول المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي ميكال روتكوفسكي “تكمل التحويلات المالية ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير، إذ تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة. ويقود البنك الدولي العمل على جبهتي الدراسات التحليلية والعمليات في ما يتعلق بالهجرة العالمية لتسهيل تدفقات التحويلات وخفض كلفتها”.

النفط يعزز من دخول المغتربين

في عام 2022 تلقت التحويلات المالية دفعة قوية لثلاثة أسباب، تمثلت في صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين، وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى، إضافة إلى قوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.

وبحسب المناطق زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 في المئة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 في المئة في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء، فيما انخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8 في المئة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت البلدان الخمس التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المسجلة رسمياً عام 2022 هي الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفيليبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار).

ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي طاجكستان (51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) وتونغا (44 في المئة) ولبنان (36 في المئة) وساموا (34 في المئة) وجمهورية قيرغيزستان (31 في المئة).

يقول كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية ديليب راثا “لقد أصبحت التحويلات شريان حياة مالياً في عديد من الاقتصادات خلال الجائحة، وستزداد هذه التحويلات في المستقبل المنظور… كثفنا تعاوننا مع البلدان المرسلة للتحويلات والمتلقية لها لتحسين البيانات والاستفادة من التحويلات لتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص من خلال سندات المغتربين وتحسين التصنيفات السيادية”.

على المستوى العالمي بلغت كلفة إرسال 200 دولار بما يعادل نحو 6.2 في المئة في المتوسط في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعة قليلاً من ستة في المئة قبل عام، وهي أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، والبالغة ثلاثة في المئة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم.

والبنوك هي القنوات الأكثر كلفة لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط الكلفة التي تتقاضاها 11.8 في المئة، تليها مكاتب البريد (6.3 في المئة)، وشركات تحويل الأموال (5.4 في المئة)، وشركات الهاتف المحمول (4.5 في المئة)، ومع أن شركات الهاتف المحمول هي القناة الأرخص لإرسال التحويلات فإنها تسهم بنسبة تقل عن واحد في المئة من إجمالي حجم معاملات التحويلات.

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات

وتشير البيانات إلى زيادة التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 130 مليار دولار في عام 2022. وتناقصت التحويلات إلى الصين، لأن زيادة الرخاء وارتفاع أعداد المسنين أبطآ وتيرة هجرة الأشخاص الأقل مهارة.

خارج الصين ساعد الطلب في فترة ما بعد الجائحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على المهاجرين الأعلى مهارة في شرق آسيا، واستمرار الطلب على العمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة فرص العمل في أستراليا ونيوزيلندا على تعزيز قدرة المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في بلدان الموطن.

وفي عام 2023 من المتوقع أن تزداد التحويلات بنسبة واحد في المئة، إذ إن تراجع النمو في البلدان المضيفة سيؤثر في الدخول وآفاق التوظيف، وبلغ متوسط كلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 5.7 في المئة في الربع الأخير من 2022، وهو تراجع ضئيل عن مستواه البالغ 5.9 في المئة قبل عام، وفي قنوات التحويلات المالية الخمس الأقل كلفة انخفض متوسط الكلفة إلى ما دون ثلاثة في المئة.

زادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 19 في المئة لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 79 مليار دولار في عام 2022، ويعود هذا الأداء القوي في معظمه إلى المبالغ الكبيرة من التحويلات المالية من الاتحاد الروسي إلى البلدان المجاورة، وكان ارتفاع تدفقات التحويلات من روسيا نتيجة لهجرة رؤوس الأموال من خلال انتقال الشركات الروسية والمواطنين الروس وقوة الروبل وزيادة الطلب على العمال المغتربين في روسيا.

أوكرانيا أكبر مستقبلي التحويلات

في عام 2022 ظلت أوكرانيا أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، إذ تلقت تدفقات قيمتها 17.1 مليار دولار منخفضة بنسبة 5.4 في المئة عن مستواها في 2021، وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 انخفض حجم التحويلات بنسبة 11.5 في المئة، وهو ما يشير إلى استمرار ضعف التحويلات إلى هذا البلد.

وزادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 11.3 في المئة إلى 145 مليار دولار في 2022، وذلك بفضل قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، وارتفعت التدفقات إلى المكسيك بنسبة 12.9 في المئة إلى 61.1 مليار دولار.

فيما انخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8 في المئة إلى 64 مليار دولار في 2022، بعد أن سجلت معدل نمو قوي قدره 12.2 في المئة في 2021، واشتملت اقتصادات المنطقة التي شهدت زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها على بعض بلدان المغرب العربي.

وفي عام 2023 من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7 في المئة، وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة تبعاً لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية، وبلغ متوسط كلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.2 في المئة في الربع الأخير من عام 2022، منخفضاً من 6.4 في المئة قبل عام.