سجلت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي أول انخفاض سنوي لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على رغم الانتعاش الطفيف في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي.
وانتعشت سوق العقارات السكنية في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام، عندما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3 في المئة على رغم ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي.
منازل أوروبا
ومع ذلك، انخفضت أسعار المنازل في الكتلة المكونة من 27 دولة في الربعين السابقين من العام الحالي، إذ أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع تكاليف المعيشة إلى منع عديد من الأوروبيين من شراء منزل، وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.1 في المئة في أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، وانخفاض بنسبة 1.7 في المئة في منطقة اليورو، وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2014.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساس بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.5 نقطة مئوية منذ العام الماضي، قامت البنوك بزيادة أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتشديد معايير الإقراض لوضع حد لما يقرب من عقد من الزمان من ارتفاع أسعار المساكن في المنطقة.
وارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي في المتوسط بنسبة 50 في المئة منذ عام 2015 قبل أن تبدأ في الانخفاض في العام الماضي، مدفوعة بسنوات من أسعار الفائدة السلبية ومشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات، مما أدى إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى ما يقرب من الصفر في عديد من البلدان.
العقارات التجارية مصدر قلق للمركزي الأوروبي
ومنذ ذلك الحين، اقترن انخفاض أسعار المساكن مع زيادة حادة في تكاليف مواد البناء والعمالة، الأمر الذي أدى إلى تجميد قطاع البناء في بعض البلدان، مثل ألمانيا، التي تضررت بسبب إلغاء المشاريع وإفلاس شركات البناء.
وكانت أكبر الانخفاضات السنوية في أسعار المنازل 9.9 في المئة في ألمانيا، و7.6 في المئة في الدنمارك، و6.8 في المئة في السويد، بينما كانت أكبر الزيادات 13.7 في المئة في كرواتيا، و10.7 في المئة في بلغاريا، و9.4 في المئة في ليتوانيا.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، لصحيفة “فايننشال تايمز” في مقابلة أجريت معه أخيراً إنه “ليس من المفاجئ تماماً” أن نرى أسعار المنازل الألمانية تنخفض بنسبة 10 في المئة تقريباً في العام الماضي، مضيفاً “هذا مؤشر واضح إلى وجود بعض جيوب المبالغة في التقييم التي سيتم تصحيحها.”
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن العقارات التجارية هي “مصدر القلق الرئيس للبنك المركزي الأوروبي في ما يتعلق بالاستقرار المالي”، لكنه أضاف “نحن في حاجة أيضاً إلى الاهتمام بالعقارات السكنية” على رغم أنها تبدو “أكثر مرونة”.
