قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إنها لن تولي اهتماماً إذا ما استمرت الولايات المتحدة في “لعبة أرقام الرسوم الجمركية”، وذلك بعد أن قدم البيت الأبيض توضيحاً يظهر كيف أن الصين تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 245 في المئة، بسبب قيامها بإجراءات مضادة.
وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن إجمالي الرسوم الجمركية على الصين يشمل أحدث الرسوم المضادة والبالغة 125 في المئة، ورسوماً تبلغ 20 في المئة على صلة بأزمة الفنتانيل، ورسوماً تراوح بين 7.5 و100 في المئة على سلع محددة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة.
حذرت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء من تواصل تقاذف بكين وواشنطن المسؤولية في شأن التعرفات الجمركية، مما يفاقم انعدام اليقين في الحرب التجارية التي من المتوقع أن تتسبب في تراجع التجارة العالمية هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان “إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً حل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزازـ والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.
يأتي ذلك غداة تشديد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على أن الكرة “أصبحت في ملعب الصين”، في ما يتعلق بالمفاوضات.
وأكدت ليفيت انفتاح الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبرام اتفاق مع بكين، لكنها شددت على وجوب أن تبادر الصين لاتخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأميركية تشكل ورقة ضغط.
ويخفف التعليق الموقت للرسوم الجمركية الأميركية الإضافية من انكماش التبادلات التجارية، لكن تراجع التجارة العالمية للسلع يمكن أن تصل نسبته إلى 1.5 في المئة خلال عام 2025 بسبب سياسة ترمب الحمائية، وفق توقعات منظمة التجارة العالمية.
والأربعاء اعتبر رئيس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أن “الرسوم الجمركية ستؤدي من دون أدنى شك إلى ارتفاع موقت في التضخم في الأقل”، مع احتمال “استمرار الآثار التضخمية”.
وبعدما كانت بورصة وول ستريت متراجعة، تسارعت خسائرها بعد تصريحات باول مع إغلاق مؤشر ناسداك على تراجع بنسبة 3.07 في المئة وداو جونز بنسبة 1.73 في المئة وإس آند بي 500 بنسبة 2.24 في المئة.
كذلك أعلنت المنصة الإلكترونية الصينية لبيع الأزياء “شي إن” أنها سترفع أسعارها اعتباراً من الـ25 من أبريل (نيسان) “بسبب التغييرات التي لحقت أخيراً بقواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية”.
وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5.4 في المئة خلال الربع الأول، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وهي نتيجة أعلى بكثير من نسبة 5.1 في المئة التي توقعتها مجموعة من الخبراء استطلعت آراءهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق تسلم كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” الثلاثاء.
وعلق ترمب الثلاثاء على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” على ذلك قائلاً “من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل”.
وبحسب “بلومبرغ”، طلبت الصين أيضاً من شركات الطيران في البلاد “وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية”، وفق ما نقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.
وتبدو بكين عازمة أيضاً على استهداف الزراعة الأميركية، فقد أكدت رابطة مصدري اللحوم الأميركية أن غالبية تراخيص مصدري لحوم البقر لم تجدد منذ منتصف مارس (آذار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، يواصل الرئيس الصيني شي جينبينغ جولته في جنوب شرقي آسيا بزيارة لماليزيا الأربعاء، في محاولة لتنظيم استجابة منسقة للرسوم الجمركية الأميركية.
فرض ترمب في بادئ الأمر رسوماً جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بصورة حادة، قائلاً إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.
ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
وشمل ذلك 20 في المئة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدرة، إضافة إلى 125 في المئة على صلة بالممارسات التجارية.
وردت بكين بفرض رسوم بلغت نسبتها حتى الآن 125 في المئة، ومع ذلك قررت إدارة ترمب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الأخيرة.
وعلقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد على حد أدنى نسبته 10 في المئة لمدة 90 يوماً، مع فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.
في الأثناء، يعتزم البيت الأبيض الاستمرار في تطبيق التعرفات بحسب القطاعات، بعد نسبة الـ25 في المئة المفروضة بالفعل على الصلب والألمنيوم وكذلك على السيارات.
ومنذ بداية الأسبوع، بدأت وزارة التجارة تحقيقات على صلة بواردات الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن النادرة، وكذلك المنتجات المشتقة منها، مثل الأجهزة الإلكترونية التي تباع للعموم، لتحديد ما إذا كان الاعتماد على السوق العالمية لهذه المنتجات يشكل خطراً على الأمن القومي.
وتعد هذه خطوة أولى ضرورية لتمكين الرئيس الأميركي من اتخاذ تدابير على صلة بهذه القطاعات بموجب مراسيم.
وفي ما يتعلق باليابان، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة وشريكتها التجارية الأساسية، التقى ترمب الأربعاء في البيت الأبيض موفداً يابانياً، مؤكداً إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات قي شأن الرسوم الجمركية بين البلدين الحليفين.
وكتب ترمب على موقعه “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي “شرف عظيم لي أن أكون التقيت لتوّي الوفد الياباني المعني بالتجارة، تقدم كبير!”.
وكان ترمب أعرب قبيل لقائه الوفد الياباني عن أمله بأن “يجري التوصل إلى شيء جيد (عظيم!) لليابان والولايات المتحدة!”.
من جهته، أعرب المبعوث الياباني ريوسي أكازاوا قبل لقائه ترمب عن أمله بإمكان التوصل إلى نتيجة “مربحة لكلا” البلدين.
وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي، للصحافيين “أنا واثق من قدرتنا على بناء علاقة ثقة وإجراء مفاوضات جيدة تفضي إلى علاقة مربحة للطرفين”.
والأسبوع الماضي، علق ترمب لمدة 90 يوماً الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها على اليابان، ونسبتها 24 في المئة.
وعلى رغم كونها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، لا تزال اليابان تعاني رسوماً جمركية باهظة على صادراتها إلى هذا البلد من السيارات والصلب والألمنيوم.
