السعودية تنفي شراء 25 ناقلة نفطية وترفض ربطها بكلفة نقل النفط العراقي
نفت وزارة الطاقة السعودية صحة المعلومات التي تحدثت عن شراء المملكة 25 ناقلة نفطية، وربط هذه الخطوة بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.
وجاء توضيح الوزارة ردًا على ما ذكره وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” المهندس علي نزار الشطري، خلال جلسة مجلس النواب العراقي.
وأكدت الوزارة أن السعودية لم تشترِ الناقلات الـ25 المشار إليها. وشددت على أن هذه المعلومة غير صحيحة.
وفي الوقت نفسه، أوضحت وزارة الطاقة أن هذا النفي لا يمس حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تجارية واستثمارية. ويأتي ذلك وفقًا لاحتياجات السعودية ومصالحها.
لماذا ارتفعت تكاليف نقل النفط العراقي؟
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط العراقي يرتبط بعوامل أخرى، تختلف عن الأسباب التي أشار إليها وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة “سومو”.
ومن بين هذه العوامل، التصعيد العسكري في المنطقة. كما تشمل الهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، إضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وبحسب الوزارة، أدت هذه التطورات إلى ارتفاع حاد في مخاطر الشحن. كذلك زادت تكاليف التأمين على عمليات النقل.
تراجع أعداد الناقلات العاملة في المنطقة
وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الطاقة إلى عامل آخر تمثل في تراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.
وبالتالي، دفعت هذه الظروف تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية.
وأكدت الوزارة أن ربط الزيادة في تكاليف نقل النفط العراقي بشراء السعودية للناقلات الـ25 لا يعكس الأسباب الفعلية وراء ارتفاع تكاليف الشحن في المنطقة.
السعودية وتطورات صادرات النفط عبر البحر الأحمر
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه حركة صادرات النفط في المنطقة تطورات متسارعة.
علاوة على ذلك، كانت السعودية قد استأنفت تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، وسط استعدادات لعودة صادرات النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، وفق تقارير عن تطورات حركة الإمدادات.
ومن ثم تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار اضطرابات الملاحة في المنطقة، ما يضع تكاليف الشحن والتأمين ومخاطر نقل النفط تحت متابعة أسواق الطاقة.
