الكويت ترفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا.. وخطط للتوسع حتى 2035
رفعت الكويت إنتاجها النفطي إلى نحو مليوني برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 75% من مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، بالتزامن مع زيادة أعداد الناقلات المستعدة لعبور مضيق هرمز، رغم استمرار المخاطر الأمنية التي تهدد حركة الملاحة.
وقال نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن أسواق النفط تشهد وفرة في النفط الخام، لكنها في المقابل تواجه نقصًا في المنتجات المكررة يصل إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا.
وأوضح الصباح أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على إخراج المنتجات المكررة من منطقة الخليج، بهدف تخفيف الاختناقات التي تواجهها مصافي التكرير في المنطقة.
الكويت تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أن الدول المستوردة مطالبة أيضًا بضخ استثمارات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وليس الاعتماد فقط على الدول المنتجة والمصدرة للنفط.
وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على زيادة السعة التخزينية المحلية، إلى جانب تطوير مصافيها الثلاث الموجودة في الخارج.
وتستهدف المؤسسة رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035. ويبلغ الإنتاج حاليًا نحو مليوني برميل يوميًا، مقارنة مع 2.6 مليون برميل يوميًا قبل بدء حرب إيران.
خطوط أنابيب إلى السعودية والإمارات
وأضاف الصباح أن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع السعودية والإمارات بشأن إنشاء خطوط أنابيب تصل إلى موانئ البلدين.
ومع ذلك، شدد على أن خطوط الأنابيب وزيادة المخزونات لا يمكن أن تحل محل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل مسارًا رئيسيًا لحركة صادرات الطاقة في المنطقة.
صادرات الكويت النفطية
ووفقًا لبيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن، شحنت مؤسسة البترول الكويتية خلال العام الماضي نحو 713 ألف برميل يوميًا من منتجات الوقود، إلى جانب 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
وتمتلك مؤسسة البترول الكويتية 3 مواقع للتكرير، تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا.
كما أعادت المؤسسة مؤخرًا تشغيل جميع وحدات تكرير النفط الخام الثلاث في موقع الزور التابع لها، وذلك بعد مشكلة في التيار الكهربائي وقعت في منتصف يوليو/تموز.
وتعكس هذه التحركات استمرار الكويت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتكريرية والتخزينية، بالتوازي مع البحث عن مسارات بديلة لنقل صادرات الطاقة في ظل المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
