كشفت وكالة بلومبرغ أن الحصار الأميركي المفروض على إيران أدى إلى تجميد حركة نحو 50 ناقلة نفط قبالة السواحل الإيرانية، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية الرامية إلى عزل طهران اقتصاديًا.
وأوضحت الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 ناقلة نفط إيرانية فارغة بقيت قبالة سريلانكا، بدلًا من العودة إلى إيران.
توقف تحميل النفط الإيراني
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي أعلن في الأول من أكتوبر أن إيران لم تقم بتحميل أي نفط خام على متن ناقلات خلال سبتمبر الماضي.
كما أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة الناقلات، نشرتها بلومبرغ بالاستناد إلى بيانات شركتي كبلر وفورتكسا، عدم تسجيل عمليات تحميل للخام الإيراني من الموانئ الإيرانية خلال سبتمبر.
وفي السياق نفسه، قال بيسنت إن نحو 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال في البحر، موضحًا أن معظم هذه الكميات في طريقها إلى الصين.
وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن واشنطن تعمل على قطع مصدر الإيرادات الرئيسي لإيران.
تهديد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات
في المقابل، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على المؤسسات المالية الأجنبية، محذرة من فرض عقوبات عليها إذا أجرت تعاملات تجارية مع إيران أو مع قطاعها المصرفي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمر في إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تتعرض للاستهداف في أي وقت ودون إشعار مسبق.
ودعت الوزارة هذه المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأنشطة والعلاقات المماثلة.
واشنطن تكثف الضغط الاقتصادي على طهران
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أميركية متصاعدة ضد إيران.
وشنت الولايات المتحدة حربها على إيران في أواخر فبراير الماضي، وقضت على قادتها، كما طالبت طهران بوقف جميع الأنشطة النووية.
ومنذ أواخر أغسطس الماضي، كثفت واشنطن تحركاتها الهادفة إلى عزل إيران اقتصاديًا، مع تحذير حلفائها من تعرضهم للعقوبات في حال استمرارهم في إجراء معاملات مع طهران.
عقوبات جديدة تستهدف قطاعات إيرانية
وفي إطار هذه الحملة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات.
واستهدفت العقوبات قطاعات عدة في إيران، من بينها القطاع المالي والعملات المشفرة والسكك الحديدية والسيارات والتصنيع.
كذلك، اتخذت الوزارة إجراءات ضد مصرفين، أحدهما في الإمارات والآخر في تركيا، واتهمتهما بتقديم مساعدات إلى السلطات في طهران.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا مستمرًا في الضغوط الأميركية على إيران، خصوصًا في قطاع النفط والقطاع المالي، بهدف الحد من قدرة طهران على تحقيق الإيرادات وإجراء المعاملات عبر النظام المالي الدولي.
