مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة المفروضة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء المقبل. وجاء القرار مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وتواجه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ضغوطًا متزايدة. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين.
إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل
وقررت وزارتا المالية والطاقة تمديد خفض الضريبة لمدة يوم واحد. ويستمر الإجراء حتى الأربعاء المقبل، بموجب مرسوم جرى توقيعه الخميس الماضي.
وكانت الحكومة قد خفضت في يوليو الماضي سعر الديزل بمحطات الوقود. وبلغ الخفض 0.20 دولار، أي ما يعادل 0.17 يورو، للتر الواحد.
بعد ذلك، مددت الحكومة الإجراء في 4 أغسطس. وكان من المقرر أن يستمر خفض الضريبة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط دفع السلطات الإيطالية إلى تمديد الإجراء ليوم إضافي.
أسعار الديزل والبنزين في إيطاليا
وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد ارتفاع أسعار الوقود على شبكة الطرق السريعة الإيطالية.
وبلغ سعر لتر الديزل 2.57 دولار، أي ما يعادل 2.203 يورو. في المقابل، سجل لتر البنزين 2.44 دولار، بما يعادل 2.087 يورو.
وتأتي هذه الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ضغوط سياسية على حكومة ميلوني
في الوقت نفسه، تواجه جورجيا ميلوني ضغوطًا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الوقود.
وتزداد أهمية هذا الملف مع استعداد الحكومة لخوض انتخابات عامة متوقعة خلال العام المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، طالبت المعارضة الحكومة بتقديم مساعدات أكبر للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار.
كما دعت إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات الطاقة.
المعارضة تطالب بإجراءات دعم فورية
وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي، إن الإجراءات المؤقتة لم تعد كافية.
ودعت شلاين إلى اتخاذ إجراءات دعم فورية لصالح الأسر والشركات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضافت أن فرض ضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تمويل إجراءات الدعم.
وبالتالي، يستمر ملف أسعار الوقود في الضغط على الحكومة الإيطالية. كما تترقب الأسواق والمستهلكون أي قرارات جديدة مع استمرار تداعيات ارتفاع أسعار النفط.
