قضت محكمة اتحادية أميركية، يوم الجمعة، بأن وزارة الطاقة تجاوزت صلاحياتها عندما أمرت محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ولاية ميشيغان بمواصلة التشغيل. رغم انتهاء الموعد المحدد لإغلاقها العام الماضي.
ويمثل الحكم هزيمة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن رفضت المحكمة الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة لإبقاء المحطة قيد التشغيل.
محطة جيه إتش كامبل تواصل العمل بقرار طارئ
وتعود القضية إلى محطة «جيه إتش كامبل» لتوليد الكهرباء في ميشيغان، والتي يبلغ عمرها 64 عاماً.
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد اعتبر المحطة ضرورية للحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء في المنطقة.
وبناءً على ذلك، استخدم رايت صلاحيات الطوارئ لإجبار المحطة على مواصلة العمل، رغم أن موعد إغلاقها كان مقرراً في العام الماضي.
لكن القرار واجه اعتراضات قانونية من جانب جماعات بيئية، إلى جانب ثلاث ولايات أميركية هي ميشيغان وإلينوي ومينيسوتا.
ولجأت هذه الأطراف إلى القضاء في محاولة لإلغاء الأوامر الحكومية التي سمحت باستمرار تشغيل المحطة.
محكمة الاستئناف تنحاز للولايات والجماعات البيئية
وفي حكمها، انحازت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى الولايات الثلاث والجماعات البيئية.
وخلصت المحكمة إلى عدم وجود حالة طوارئ حقيقية وفقاً لما ينص عليه القانون، وهو ما أضعف الأساس الذي استندت إليه وزارة الطاقة في قرارها.
وصدر الحكم بالإجماع عن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة.
وكتبت قاضية محكمة الاستئناف كورنيليا بيلارد، نيابة عن الهيئة القضائية، أن الجزء من قانون الطاقة الاتحادي الذي يسمح بإصدار أوامر الطوارئ يمثل في الأساس إجراءً احتياطياً محدود النطاق.
وأضافت أن هذا الإجراء لا يُلجأ إليه إلا باعتباره حلاً أخيراً.
ويأتي الحكم في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز قطاع الفحم في الولايات المتحدة، بالتزامن مع خطط للإعلان عن دعم جديد لصناعة الفحم بقيمة 700 مليون دولار.
