كشفت بيانات رسمية، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس (آب) الماضي، على رغم تحركات الأسعار وتأثر جميع الأسواق بما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد العالمية والارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس الماضي إلى 14.5 في المئة، مقابل 14.9 في المئة خلال يوليو (تموز) 2026.
وقبل أيام، كانت وكالة “رويترز” قد أجرت استطلاعاً للرأي، وتوقعت النتائج، أن يتسارع معدل التضخم بالمدن المصرية في أغسطس إلى 15.5 في المئة من 14.9 في المئة خلال يوليو الماضي، مدفوعاً بتأثير غير موات من سنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء.
لكن وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس إلى 12.7 في المئة، مقابل 13 في المئة خلال يوليو. وعلى المستوى الشهري، استقر معدل التضخم في أغسطس عند مستويات قريبة من أرقام يوليو الماضي، حيث سجل ارتفاعاً بنحو 0.1 في المئة.
تراجع طفيف بأسعار سلة السلع
أرجع جهاز الإحصاء المصري، تباطؤ معدل التضخم في أغسطس الماضي، إلى انخفاض أسعار سلة السلع المكونة للرقم القياسي، إذ تراجعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة الخضروات بنسبة سبعة في المئة، كما انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4 في المئة.
في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.2 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4 في المئة، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2 في المئة.
وصعدت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة 0.5 في المئة، ومجموعة الأحذية 0.4 في المئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن 0.8 في المئة، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن 0.5 في المئة، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 4.3 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية زيادة 0.2 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية 0.3 في المئة، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق 0.9 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 0.8 في المئة، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2 في المئة، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية 0.5 في المئة، ومجموعة شراء المركبات 0.9 في المئة.
كيف تحركت أرقام التضخم السنوي؟
بالنسبة للتغير السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 6.5 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 3.8 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.8 في المئة، وصعود أسعار مجموعة الزيوت والدهون 5.4 في المئة.
وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.1 في المئة، وصعدت أسعار مجموعة الخضروات 27.7 في المئة، وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية 0.4 في المئة، وأسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى 5.6 في المئة، وزادت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 9.8 في المئة، وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 8.6 في المئة.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 7.7 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية 14 في المئة، ومجموعة الدخان 7.7 في المئة.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 12.6 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة 14.3 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة 13.4 في المئة، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها 8.4 في المئة، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 15.7 في المئة، ومجموعة الأحذية 9.7 في المئة، ومجموعة إصلاح الأحذية 10.8 في المئة.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً قدره 33 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 28 في المئة، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 12.1 في المئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 3.5 في المئة، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 22.4 في المئة.
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً قدره 14.8 في المئة، وقسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 5.2 في المئة، وقسم النقل والمواصلات 21.7 في المئة، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 10.5 في المئة، وقسم الثقافة والترفيه 15.3 في المئة، وقسم التعليم 20 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق 13.4 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 11.8 في المئة.
