تخطط مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 130 مليون قدم مكعب يومياً خلال نوفمبر المقبل. وتأتي الزيادة من خلال ربط 7 آبار جديدة، برية وبحرية، بشبكة الإنتاج.
وتبلغ الاستثمارات المخصصة لعمليات الربط نحو 120 مليون دولار، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» وطلب عدم نشر اسمه.
إيني تستهدف استعادة إنتاج بئر في حقل ظهر
وفي هذا الإطار، تستهدف شركة إيني الإيطالية إعادة إنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من بئر في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.
وكان البئر قد توقف عن الإنتاج قبل نحو 6 أشهر، بسبب تسرب المياه.
ومن جهة أخرى، تعتزم شركة أباتشي الأميركية ربط 5 آبار جديدة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية.
وتُقدّر الطاقة الإنتاجية الإجمالية للآبار الخمسة بنحو 45 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
كذلك تستهدف شركة كايرون بتروليوم ربط بئر جديد في منطقة امتياز «غرب البرلس» بالمياه العميقة في البحر المتوسط.
ومن المتوقع أن يضيف البئر نحو 25 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى الإنتاج.
مصر تستهدف إضافة 100 مليون قدم غاز في أكتوبر
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع خطة أخرى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال أكتوبر المقبل.
وتستهدف البلاد إضافة نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً إلى الإنتاج، من خلال ربط 5 آبار جديدة، برية وبحرية، باستثمارات تصل إلى 95 مليون دولار.
وكان مسؤول حكومي قد كشف هذه الخطة في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرغ».
تسريع تنمية وربط آبار الغاز الجديدة
وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة البترول المصرية مع شركائها الأجانب على تسريع عمليات تنمية وربط الآبار الجديدة.
وتهدف هذه التحركات إلى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي. كما تستهدف تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، والذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعب شهرياً.
وتخطط مصر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك مقارنة بمتوسط إنتاج حالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً.
في المقابل، يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً. ويرتفع الطلب إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب يومياً خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.
وبسبب هذا الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، تضطر مصر إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتغطية العجز وتأمين احتياجات السوق المحلية.
شركات عالمية تكثف أعمال الاستكشاف في مصر
ويتزامن ذلك أيضاً مع تكثيف شركات الطاقة العالمية نشاطها في مصر.
وتشمل هذه الشركات بي بي وشيفرون وإيني، التي تعمل على زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، ودعم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
مصر تسدد مستحقات شركات البترول الأجنبية
وفي يونيو الماضي، سددت مصر مستحقات شركائها الأجانب في قطاعي البترول والغاز بالكامل.
وجاء ذلك بعد وصول المستحقات إلى ذروة تجاوزت 6 مليارات دولار.
وتستهدف هذه الخطوة فتح المجال أمام موجة جديدة من الاستثمارات في عمليات التنقيب والإنتاج.
وتحتاج مصر إلى هذه الاستثمارات بقوة لتعزيز إنتاجها من الهيدروكربونات. كما تستهدف كبح فاتورة الواردات التي تمثل ضغطاً على ميزان مدفوعات البلاد.
حوافز جديدة لتحفيز استثمارات الغاز
وفي السياق نفسه، أقرت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز.
وتضمنت الحوافز السماح للشركات بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة.
كما شملت تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثاً.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لتحفيز الاستثمارات في قطاع الغاز، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج المحلي.
مصر تطلب 20 شحنة غاز مسال خلال سبتمبر
وبالتوازي مع خطط زيادة الإنتاج المحلي، طلبت مصر من الشركات العالمية الموردة للغاز الطبيعي المسال توفير 20 شحنة خلال شهر سبتمبر.
وبذلك، يرتفع إجمالي شحنات الغاز المتعاقد عليها خلال أشهر الصيف إلى نحو 63 شحنة.
وتستهدف مصر من هذه الشحنات تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.
