أظهرت بيانات سعودية حديثة ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية يوليو (تموز) الماضي بنسبة 10.03 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 488.63 مليار دولار (1.832 تريليون ريال)، مقابل 444.07 مليار دولار (1.665 تريليون ريال) في الشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس شهري انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية خلال يوليو الماضي بنسبة 1.2 في المئة وبما يعادل 5.92 مليار دولار (22.2 مليار ريال) عن قيمتها في نهاية يونيو (حزيران) الماضي والبالغة 494.55 مليار دولار (1.854 تريليون ريال)، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما“.
الذهب والاحتياط الأجنبي
ويشمل إجمال الأصول الاحتياطية كل من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياط لدى صندوق النقد الدولي والاحتياطات بالعملات الأجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية بنسبة 10.7 في المئة بنهاية يوليو (تموز) الماضي إلى 463.65 مليار دولار (1.738 تريليون ريال)، مقابل 418.83 مليار دولار (1.570 تريليون ريال) في الشهر المماثل من عام 2025.
وكانت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية تبلغ 469.62 مليار دولار (1.761 تريليون ريال) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، لتنخفض بنهاية يوليو بنسبة 1.27 في المئة على أساس شهري.
قيمة المعدن الأصفر
وانخفضت قيمة حقوق السحب الخاصة بنحو 1.5 في المئة إلى 21.01 مليار دولار (78.8 مليار ريال) بنهاية يوليو (تموز) الماضي، مقابل 21.34 مليار دولار (80.03 مليار ريال) في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ وضع الاحتياط لدى صندوق النقد الدولي 3.54 مليار دولار (13.26 مليار ريال) في يوليو (تموز) الماضي، ليزيد بنحو 1.9 في المئة مقابل قيمته البالغة 3.47 مليار دولار (13.01 مليار ريال) في الشهر ذاته من عام 2025،
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 433.07 مليون دولار (1.624 مليار ريال) بنهاية يوليو (تموز) الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
الاقتصاد السعودي
وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية للعام الماضي الصادر من صندوق النقد الدولي في أواخر يوليو (تموز) الماضي بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن السعودية واصلت إظهار مرونة وقدرة على التكيف، مستندة إلى أسس اقتصادية متينة وبنية تحتية متنوعة.
وأكد التقرير أن الرياض تمتلك حيزاً مالياً كافياً لدعم الاقتصاد في حال طال أمد التوترات الجيوسياسية، مستنداً إلى انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطات، والأصول السيادية المعتبرة، إضافة إلى دور “صندوق الاستثمارات العامة”، فيما قيّم الدين العام بأنه مستدام والأخطار السيادية الإجمالية بأنها منخفضة.
وأفاد التقرير بأن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة تعزز قدرته على احتواء تداعيات التطورات الراهنة، إلى جانب استمرار التحسن في جودة الأصول، لافتاً إلى أن معدلات كفاية رأس المال بلغت 20.5 في المئة في 2024 و18.8 في المئة في 2025، فيما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.0 في المئة من إجمال القروض، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد خلال عقد كامل، منوهاً بجهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والحد من الأخطار من خلال تفعيل سياساته الاحترازية.
