أكد الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، مايك سومرز، رفض أكبر تجمع تجاري يمثل قطاع النفط في الولايات المتحدة لأي مقترحات تقضي بفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مشددًا على أن استمرار حرية الملاحة يمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
معهد البترول الأمريكي يرفض فرض رسوم على السفن
قال مايك سومرز، في مقابلة مع وكالة رويترز أمس الثلاثاء، إن المعهد لا يدعم منح أي جهة صلاحيات جديدة لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
وأضاف: “أعتقد أنه من المستبعد أن ندعم أي سلطة جديدة لفرض رسوم العبور، لا سيما تلك التي تدعمها التهديدات بمزيد من القصف في مضيق هرمز.”
مقترح خليجي لتنظيم إدارة مضيق هرمز
وكانت وكالة رويترز قد كشفت أن سلطنة عمان قدمت إلى إيران، بدعم من عدد من دول الخليج، مقترحًا لتنظيم إدارة مضيق هرمز.
ووفقًا لما نقلته الوكالة عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي، يتضمن المقترح السماح لطهران بتحصيل رسوم اختيارية من السفن العابرة لهذا الممر البحري الحيوي.
تشديد إيراني على المضيق وتأثيره في أسعار النفط
أوضح سومرز أن إيران فرضت سيطرة مشددة على مضيق هرمز منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات ضدها في شهر فبراير، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
وأضاف أن زيادة معدلات حركة الملاحة عبر المضيق ستكون عاملًا مهمًا في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة عدم السماح لإيران بالتحكم في هذا الممر الاستراتيجي.
دعوة لتطوير الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
وأشار الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة وعددًا من أكبر الدول المستهلكة للنفط تواصل استخدام مخزونات الخام والوقود لديها بمعدلات غير مسبوقة.
ودعا الكونجرس الأمريكي إلى دراسة الاستثمار في تطوير الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، موضحًا أن مرافق التخزين الحالية صُممت لضخ كميات كبيرة من النفط بسرعة، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بإعادة التعبئة وأعمال الصيانة.
كما طالب بدراسة إنشاء مواقع إضافية للاحتياطي الاستراتيجي على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهي فكرة سبق أن ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل اندلاع الحرب على إيران.
