تواجه ملايين الأسر في ألمانيا ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 3.8 مليون شخص كانوا يعيشون خلال عام 2025 في أسر متأخرة عن سداد فواتير شركات إمدادات الطاقة.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الاثنين، إن هؤلاء يمثلون 4.6% من سكان ألمانيا. ومع ذلك، جاءت النسبة أقل من المستوى المسجل في عام 2024، عندما بلغت 5%.
المستأجرون الأكثر عرضة لتأخر فواتير الطاقة
وبحسب البيانات، كان المستأجرون أكثر عرضة لعدم القدرة على سداد فواتير شركات إمدادات الطاقة، مقارنة بالأشخاص الذين يمتلكون مساكنهم.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها الأسر الألمانية بسبب تكاليف الطاقة والسكن.
تراجع أسعار الطاقة المنزلية في ألمانيا
وفي العام الجاري، شهدت أسعار الطاقة المنزلية بعض التراجع مؤخرًا.
ففي أغسطس 2026، انخفضت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
كما تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.5%. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي، بما في ذلك تكاليف التشغيل، بنسبة 2.9%.
كذلك سجلت أسعار التدفئة المركزية انخفاضًا بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.
زيت التدفئة يرتفع 50% خلال عام
في المقابل، ارتفع سعر زيت التدفئة بصورة حادة.
وبحسب البيانات، أصبح زيت التدفئة أغلى بنحو 50% مقارنة بأغسطس 2025.
ورغم انخفاض بعض أسعار الطاقة، لا تزال تكاليف أخرى عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وكانت أسعار الطاقة قد شهدت ارتفاعات حادة، لا سيما خلال عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
تكاليف السكن تضيف أعباء جديدة على الأسر
ولا تقتصر الضغوط على فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة فقط.
فقد شهدت أسعار التكاليف الإضافية للسكن ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا. وتشمل هذه التكاليف إمدادات المياه وجمع القمامة وتنظيف المباني.
وفي أغسطس 2026، ارتفعت هذه التكاليف بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وبالتالي، تواجه الأسر الألمانية ضغوطًا من أكثر من جانب. فعلى الرغم من تراجع أسعار بعض مصادر الطاقة، لا تزال تكاليف السكن والطاقة تمثل عبئًا ماليًا على ملايين الأسر.
