بوتيرة هي الأسرع خلال العام الحالي، تسارع معدل التضخم في مصر مسجلاً 16.8في المئة على أساس سنوي خلال مايو (أيار) الماضي، مرتفعاً من 13.9في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، ومتأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” الصادرة اليوم الأربعاء.
وبلغ التضخم في المدن المصرية على أساس شهري 1.9 في المئة خلال مايو الماضي، في مقابل 1.3 في المئة خلال الشهر السابق له، ليكون أيضاً هذا التسارع هو الثالث في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس شهري منذ بداية عام 2024، بعد شهري أبريل ومارس (آذار) 2025، وبعدما سجل التضخم 1.3 في المئة خلال أبريل الماضي.
ارتفاع أسعار الفاكهة 13.4 في المئة
وقادت أسعار الفاكهة ثورة التضخم الشهر الماضي إذ جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعارها بنحو 13.4 في المئة على أساس سنوي، والخضراوات 2.1 في المئة، والأسماك 2.4 في المئة، والأجهزة والمعدات الطبية 6.9 في المئة.
وكان البنك المركزي المصري قد حذر في مايو الماضي من أخطار التضخم، وقال في بيانات رسمية إنه “على رغم تراجع حدة الأخطار الصعودية المحيطة بالتضخم لكنها تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات”.
وتوقع البنك المركزي آنذاك أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساس، إضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.
زيادة أسعار الخدمات والمحروقات
يشار إلى أن تحريك أسعار المحروقات في أبريل الماضي للمرة الثانية خلال العام الحالي كانت عامل أساس في زيادة الضغوط التضخمية، إذ شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين (0.04 دولار) لليتر في المتوسط،
وأشارت القاهرة آنذاك إلى أن تحريك أسعار المحروقات حقق وفراً مقداره 35 مليار جنيه (706 ملايين دولار) في موازنة السنة المالية الحالية 2024 – 2025.
وقد تدفع عودة مسار التضخم للارتفاع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري إلى التروي والحذر مع إعادة تقييم سياسته النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، إذ خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال أبريل الماضي، ثم أقر خفضاً آخر بمقدار 100 نقطة أساس في الشهر التالي مايو، ليصل إلى 25 في المئة.
وأوضح البنك في بيان لجنة السياسة النقدية الذي صاحب قرار الخفض آنذاك أن قرار التيسير النقدي الأخير يستند إلى تباطؤ الضغوط التضخمية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مع الإشارة إلى تلاشي أثر الصدمات السابقة واستقرار سعر صرف الجنيه، مما أتاح له مساحة لمواصلة دعم النشاط الاقتصادي مع مراقبة تطورات التضخم من كثب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت مستويات الأسعار في مصر ارتفاعات متتالية خصوصاً في أسعار الخدمات، ففي أغسطس (آب) 2024 حركت القاهرة أسعار تذاكر المترو والقطارات بنسب تراوحت ما بين 12.5و25 في المئة، في محاولات لتقليص فاتورة الدعم على كثير من الخدمات والسلع الرئيسة، وفي مايو من العام ذاته رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300 في المئة، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
وتجاوز هذا المستوى من التضخم التوقعات التي أشارت إليها وكالة “رويترز” خلال استطلاعها آراء عدد من المحللين الاقتصاديين، إذ رجحت تقديراتهم أن يبلغ التضخم في المناطق الحضرية 14.9 في المئة خلال الشهر ذاته.
ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي
في غضون ذلك، ارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي لمصر خلال مايو الماضي ليصل إلى 48.526 مليار دولار بزيادة 382 مليون دولار عن الشهر السابق له بعد أن سجل 48.144 مليار دولار، بحسب بيانات “البنك المركزي”، وقد بلغ احتياط النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوياته عند 45.5 مليار دولار مطلع عام 2020، قبل أن يتراجع بقوة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وخلال عام 2022 ومع تصاعد أزمات الغذاء والطاقة عالمياً انخفض إلى مستويات 33 مليار دولار، ثم مع مطلع عام 2023 بدأت المؤشرات تتجه نحو التعافي مدفوعة باتفاقات تمويل دولي وتعديلات في سعر الصرف وتحسن مناخ الأعمال.
وعادة تتكون العملات الأجنبية في الاحتياط الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة تشمل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وتتوزع حيازات مصر من هذه العملات بناء على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير وفقاً لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال مارس 2025
وفي سياق متصل شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً ملاحظاً خلال مارس الماضي، إذ زادت بمعدل 63.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء.
