معهد البترول الأميركي يرفض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز
أعلن معهد البترول الأميركي رفضه فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي إجراءات جديدة من هذا النوع قد تزيد من تعقيد حركة التجارة العالمية للطاقة، في وقت تشهد فيه أسواق النفط تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
معهد البترول الأميركي يعارض فرض رسوم على السفن
قال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، إن أكبر اتحاد تجاري يمثل قطاع النفط في الولايات المتحدة لا يؤيد منح أي جهة صلاحيات جديدة لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز.
وأضاف أن المعهد يستبعد دعم أي آلية جديدة لفرض هذه الرسوم، خاصة إذا ارتبطت بتهديدات تتعلق بمزيد من العمليات العسكرية في المضيق.
التوترات في مضيق هرمز ترفع أسعار النفط
أشار سومرز إلى أن إيران تسيطر على مضيق هرمز منذ بدء العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
وأكد أن استعادة انسيابية حركة السفن عبر المضيق تمثل عاملًا رئيسيًا لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على هذا الممر البحري الحيوي.
سحب غير مسبوق من مخزونات النفط
وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي أن الولايات المتحدة وعددًا من كبار الدول المستهلكة للنفط يواصلون السحب من مخزونات النفط الخام والوقود بوتيرة غير مسبوقة، في محاولة لدعم استقرار الأسواق وتأمين الإمدادات.
دعوة لتحديث الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي
دعا سومرز الكونغرس الأميركي إلى الاستثمار في تحديث الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، موضحًا أن كهوف التخزين الحالية صُممت لتسهيل عمليات السحب السريع، إلا أن إعادة تعبئتها وصيانتها تمثل تحديًا كبيرًا.
وأضاف أن تحديث هذه المنشآت سيعزز قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أي اضطرابات مستقبلية في أسواق الطاقة.
مقترح لإنشاء مواقع جديدة على الساحل الغربي
طالب سومرز أيضًا بدراسة إنشاء مواقع جديدة للاحتياطي الاستراتيجي للنفط على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة كانت محل دراسة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل اندلاع الحرب مع إيران.
ويأتي هذا الطرح ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة الأميركي، ورفع جاهزية البنية التحتية لمواجهة التقلبات المحتملة في أسواق النفط العالمية، في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة الإمدادات والتجارة الدولية.



