كشف عاملون في سوق الذهب، عن تجدد الطلب على السبائك والجنيهات الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، وربطوا بين هذا التحرك وما يدور حول قرب إجراء خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، وشهدت الفترة الماضية، عودة المعدن النفيس إلى الصعود في السوق المصرية، وهو ما تزامن مع صعود سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 40 جنيهاً.
وفي بيان حديث، كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن عودة الطلب على سبائك الذهب والجنيهات الذهب بنسبة مبيعات تصل إلى 60 في المئة مقابل 40 في المئة للمشغولات الذهب، على رغم تحركات الأسعار في السوق المحلية لمستويات فوق 2400 جنيه (77.6 دولار) للغرام من عيار 21.
الشعبة أشارت إلى أن السبائك كانت تحصل على نصيب الأسد من المبيعات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تتجاوز 70 في المئة، لكن الطلب انخفض عليها خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين وحتى منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، لافتة إلى حدوث خفض ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية لتصل نسب مبيعات المشغولات حالياً إلى 40 في المئة من مبيعات السوق، لكن الطلب يتنامى على أوزان الذهب ذات الأحجام الصغيرة بسبب تحرك الأسعار.
وأوضحت أن أوقية الذهب تحركت تقريباً 100 دولار منذ بداية الحرب في غزة، وهناك تطورات مستمرة وتترقب سوق الذهب، هذا الأسبوع، صدور بيانات عن الاقتصاد الأميركي منها القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي عن الربع الثالث، وترقب السوق بحلول نهاية الأسبوع بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، التي قد تؤثر في أسعار الذهب.
في السوق المصرية وخلال التعاملات الأخيرة، سجل الغرام عيار 21 قيراطاً، وهو الأكثر تداولاً في مصر، نحو 2435 جنيهاً (78.80 دولار)، فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً نحو 2087 جنيهاً (67.5 دولار)، وبلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 2783 جنيهاً (90.06 دولار). وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19480 جنيهاً (630.4 دولار).
مطالب بتمديد إعفاء واردات الذهب من الجمارك
وقبل أيام، قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إعداد مذكرة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطالب التجار في شأن مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر أخرى، إذ ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقررت إعداد مذكرة أخرى لوزير المالية محمد معيط في شأن توجيه مصلحة الضرائب لتحديد موعد للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة لمناقشة إبرام اتفاقية تحاسبية جديدة لتجار التجزئة وبحث فروق المخزون الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
واقترح أعضاء مجلس الإدارة وضع مذكرة تفصيلية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للعرض على الجهات الحكومية المتخصصة تتضمن ضرورة مد فترة رد قيمة الصادرات من المشغولات الذهبية إلى 45 يوماً بدلاً من الفترة المطبقة حالياً والمقدرة بأسبوع فقط، مع إلزام المصدرين للذهب الخام بالمدة المقررة حالياً.
وأكد أعضاء الشعبة أن فترة أسبوع غير كافية لاسترداد قيمة المشغولات المصدرة للخارج، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصدرين للمشغولات عن التصدير رغم أهمية ذلك في توفير عملة صعبة للدولة، وتتضمن مذكرة الشعبة ضرورة ضم صادرات المشغولات الذهبية إلى صندوق مساندة التصدير لتحفيز المصدرين على زيادة الصادرات والمنافسة وخلق أسواق جديدة للصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، وكذلك الاستفادة من المزايا التي تتيحها هيئة المعارض، التي تقدمها للمصدرين خلال مشاركتهم في المعارض الدولية.
كيف تتحرك الأسعار عالمياً؟
عالمياً، تترقب سوق الذهب، هذا الأسبوع، صدور بيانات عن الاقتصاد الأميركي منها القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي عن الربع الثالث، وتترقب السوق بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، التي قد تؤثر في أسعار الذهب.
ووفق تحليل شركة “غولد بيلون”، فإن صدور قراءة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في أميركا، يعني حدوث تأثير سلبي على الذهب، إذ إن مرونة نمو الاقتصاد الأميركي تعد أحد أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً وهذه العوامل قد تقلل من فرص استمرار ارتفاع الذهب ودخوله في تصحيح سلبي يحتاج إليه الذهب بشكل كبير لتجميع زخم كافٍ للعودة واختراق مستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار تحليل السوق إلى أن التصعيد في الحرب بالشرق الأوسط موجود لدعم الذهب إضافة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الآسيوية. وفي السياق ذاته، يسعى المستثمرون اليابانيون إلى حماية قوتهم الشرائية، إذ شهد الين ضعفاً كبيراً في أسواق العملات العالمية مما دفعهم إلى الاتجاه للذهب، وفي الوقت نفسه يتجه المستثمرون الصينيون إلى المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من تباطؤ الاقتصاد.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، الذي يكشف وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفاع مفاجئ في عقود شراء الذهب بمقدار 11080 عقداً مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود بيع الذهب بمقدار 30225 عقداً مقارنة مع التقرير السابق، كما أظهرت البيانات الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب لجوء الاستثمارات إلى الذهب كملاذ آمن بعد بداية الحرب في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يستمر وضع الطلب المتزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة القادمة حتى ظهور بوادر لحل الأزمة الحالية وانتهاء التوترات الجيوسياسية، واستطاع المعدن النفيس التداول قرب المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجعاً في مكاسبه بشكل واضح بمجرد الاقتراب من هذا المستوى مما يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.
وأشارت “غولد بيلون” إلى أن هناك تشبعاً في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.
