الرؤية السعودية .. الابتكار والناتج

تعكف وتخطط الحكومة السعودية لتعظيم الدور الحكومي في تنمية البحث العلمي والابتكار بشكل مستمر من خلال القطاعات المتنوعة والمتخصصة في هذا المجال، ففي منتصف العام الماضي أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، التي تستند إلى أربع أولويات رئيسة، هي صحة الإنسان، استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، الريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل، وأن الهدف من الابتكار هو إحداث التغيير الجوهري والإيجابي بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية التي تعد المصدر الأساس لزيادة الثروة في الاقتصاد، فمن المعروف أن الابتكار يعد المفتاح الرئيس والقوي في زيادة الإنتاجية في الاقتصاد والعامل الأكثر أهمية للدول التي تضمن نمو معدلات التوظيف والنمو المستدام والرفاهية الاجتماعية ونوعية الحياة.

وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الابتكار بأنه تنفيذ منتج جديد أو محسن بشكل كبير “في سلعة أو خدمة”، أو عملية، أو طريقة تسويق جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات الأعمال، أو تنظيم مكان العمل أو العلاقات الخارجية، كما أن الابتكارات قد تسهم في نمو الإنتاجية إما عن طريق خفض تكلفة الإنتاج وإما تحسين جودة السلع والخدمات.

وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن التوجه الحكومي في مجال البحث والابتكار يعود إلى ضرورة إصلاح السوق المرتبط بالبحث والابتكار فالمخاطر العالية التي ينطوي عليها الابتكار تثني الشركات عن الانخراط في مثل هذه الأنشطة.

ولكي تصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم والاستفادة من البنى التحتية المتوافرة وتعزيز الدور الحكومي، فقد تم تحديد المستهدفات لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي من بينها أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2040، ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، ومن أجل دعم هذا الدور الحكومي تم تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، كما تم إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل ممكنا ومشرعا ومنظما للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.

جاءت صحة الإنسان في أولوية الاهتمام، فمحور المجتمع الحيوي من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، كما أنه محل اهتمام قادة المملكة كافة منذ المؤسس ما منحها بنية تحتية متقدمة للبحث الطبي، وامتلاكها أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة، مع قاعدة بيانات جينية ورقمية موسعة، وغيرها من الميزات التنافسية، لهذا فإن الاستثمار الأمثل لكل هذه القاعدة والبنى التحتية من خلال تنمية البحث والتطوير والابتكار سيمكن المملكة من إيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة، ومواجهة التحديات الجديدة التي تواجه العالم مع تطور الفيروسات التي تصيب البشر وما تتسبب فيه من تهديدات.

واستنادا إلى ما تملكه السعودية من بنية تحتية متقدمة في مجالات تحلية المياه فإن أولوية “استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية”، ضمن إطار البحث والتطوير ستسهم في مواجهة تحديات نقص المياه والأمن الغذائي من أجل أن تصبح المملكة رائدة في هذه المجالات، ومع أولوية “الريادة في الطاقة والصناعة” في البحث والتطوير من أجل الوصول إلى قوة صناعية عالمية مع تعزيز الابتكار في تقنيات إنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان استدامة الطلب على النفط، وتأتي أولوية “اقتصادات المستقبل” لتعزيز الاستثمارات في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، مع ما تحتوي عليه من مدن ذكية مثل مدينة ذا لاين.

وامتدادا لتعزيز الدور الحكومي في مجال دعم البحث العلمي والتطوير وتنمية الابتكار، فقد تمت أمس الموافقة على التنظيم الجديد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من أجل تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير بذراعيها المتمثلين في المختبرات الوطنية وواحة العلوم والتقنية، وتمكينها من تأسيس الكيانات غير الربحية، وإنشاء واحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرعات أعمال، كما تم منحها اختصاصات تساعدها على استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من أجل تنمية أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني إلى حد بعيد ومباشر من خلال توفير منتجات وخدمات علمية وتقنيات عميقة، وقد تم دعم هذه التوجهات في التنظيم الجديد من خلال بناء الأطر النظامية التي تمكن من دعم المحتوى المحلي والاستثمار المباشر وغير المباشر في التقنيات الناشئة، وتحفيز الباحثين والعلماء ورياديي الأعمال واستثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من اللافت للنظر أن صدور قرار التنظيم الجديد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جاء تزامنا مع إعلان إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من 2023، وهذا لم يكن ليتحقق لولا وجود قاعدة وبنية تحتية تدعم البحث العلمي والابتكار، خاصة أن محطة الفضاء الدولية تمثل المختبر الأكثر تطورا في العالم التي يتم فيها تطوير تقنيات المستقبل.