الاقتصاد الأمريكي وسياسات التحفيز التوسيعية «2 من 2»

حول البحث بعمق في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي والمحفزات المرتبط بسياساته المستمرة لم يعد الاقتصاد الأمريكي إلى العمالة الكاملة قبل أواخر عام 2019 – أي بعد مرور عشرة أعوام بالكامل على تراجع دورة الأعمال خلال أزمة الركود العظيم. ومع ذلك، يمكن اليوم توقع بداية اعتماد سياسات التقشف المالي من جديد. يصر عديد من المعلقين على أن أسعار الفائدة القريبة من الصفر غير طبيعية ولا تتماشى مع أرض الواقع الاقتصادي الحالي، وأن هناك حاجة ماسة إلى خفض العجز بشكل كبير واتباع سياسات جديدة تساعد على عودة المؤشرات الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي.
على الرغم من إدراك الصقور الماليين أن تمويل العجز والديون لا يمثل مشكلة في الوقت الحالي، إلا أنهم يخشون أن يتغير الوضع في أي لحظة. قد تعرف أسعار الفائدة تقلبا مفاجئا وتبدأ بالارتفاع بشكل حاد إذا خضعت نفسية المستثمرين لأحد تحولاتها المفاجئة. هذا يعني ضمنا أننا سنواجه تحديا هائلا ما لم نتخذ خطوات فعالة لخفض العجز.
وفي عام 2012، حاولت أنا ولورانس إتش سامرز، الذي كان يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، تحذير صناع السياسات من اعتماد هذا الأسلوب في التفكير، لكننا فشلنا في ذلك، لأن وجهة النظر التي حظيت بالإجماع حول ما يعتقد خبراء الاقتصاد ذوو المؤهلات العالية (التي تختلف عما يعتقدون بالفعل) قد توطدت بالفعل. نجح صناع السياسة في استيعاب درس واحد فقط من الدرسين اللذين قمنا بإبرازهما، الذي يتمثل في أن تمويل الديون ليس مشكلة طالما ظل الطلب على الأصول الآمنة مرتفعا، لأن ذلك سيعمل على إبقاء أسعار الفائدة على سندات الخزانة منخفضة.
والدرس الأكثر أهمية الذي لم يتم استيعابه بعد هو أنه في ظل اقتصاد يعاني الركود الشديد، يعمل الاقتراض والإنفاق الحكومي على تعزيز ازدهار البلاد على المديين القصير والطويل، وبالتالي توسيع القدرة المالية أكثر من زيادة أعباء الديون. في ظل هذه الظروف، يؤدي ارتفاع مستوى العجز إلى انخفاض بدلا من ارتفاع نسبة الدين إلى القدرة المالية. وهذا صحيح بغض النظر عما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة أو منخفضة.
سيكون من السهل على صناع السياسات تحقيق أي هدف اقتصادي مرتبط بالازدهار – سواء كان مرتبطا بالإنتاجية أو العمالة طويلة الأجل أو مستويات الدخل – في ظل اقتصاد يعاني ضغوطا شديدة. إن الدرس الذي يمكن استخلاصه من النجاحات والإخفاقات السياسية للجيل الماضي هو أن السياسات المالية والنقدية التوسعية لا تزال من بين أقوى الأدوات لدينا لتحقيق هذا الهدف.
خاص بـ«الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.