أزمة تخزين الغاز تهدد أوروبا قبل الشتاء.. المخزونات عند أدنى مستوى تاريخي

اعتمدت أوروبا لعقود طويلة على استراتيجية واضحة لضمان توافر الغاز خلال فصل الشتاء.

ففي أشهر الصيف، كان التجار يشترون الغاز عندما تكون الأسعار منخفضة. ثم يخزنونه، قبل إعادة بيعه بأسعار أعلى عندما يرتفع الطلب خلال الشتاء.

لكن هذه المعادلة فقدت جدواها الاقتصادية للعام الثاني على التوالي.

ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بفقدان إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، والتي كانت تصل إلى أوروبا بصورة منتظمة على مدار العام، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وبالتالي، أصبحت القارة أكثر اعتماداً على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفي عام 2025، أدت المخاوف من نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع الأسعار الأوروبية خلال الصيف في بعض الفترات.

وتكرر الأمر خلال العام الجاري، إلا أن الوضع ازداد تعقيداً بسبب الصراع مع إيران، الذي تسبب في انقطاع إمدادات حيوية من منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الغاز تجعل التخزين أقل جاذبية

أدى تقلص الفارق بين أسعار الغاز في الصيف والشتاء إلى تراجع الجدوى الاقتصادية أمام التجار لضخ كميات إضافية في منشآت التخزين الأوروبية.

وتضم هذه المنشآت مواقع متنوعة، بينها حقول غاز مستنفدة، وطبقات مياه جوفية، إضافة إلى كهوف ملحية قديمة.

ونتيجة لذلك، تتجه أوروبا إلى موسم التدفئة بمخزونات عند أدنى مستوى مسجل على الإطلاق لهذا الوقت من العام.

ويزيد ذلك من مخاطر حدوث قفزات جديدة في أسعار الغاز خلال فصل الشتاء.

وفي الوقت نفسه، لا توجد مؤشرات واضحة على انتهاء هذه المشكلة في المستقبل القريب.

منشأة إيبه لتخزين الغاز في ألمانيا

توجد منشأة تابعة لشركة “يونيبر” في موقع إيبه لتخزين الغاز بمدينة غروناو في ألمانيا، وهو أحد أكبر مواقع تخزين الغاز في الكهوف الملحية على مستوى العالم – بلومبرغ.

الحكومات الأوروبية أمام معضلة التخزين

دفعت أزمة التخزين بعض الحكومات الأوروبية إلى دراسة إمكانية لعب دور أكبر في بناء المخزونات.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة، مع استمرار الاعتماد على الغاز باعتباره وقوداً انتقالياً لسنوات مقبلة ضمن مسار التحول الأخضر.

لكن زيادة تدخل الحكومات قد تفرض في المقابل أعباء مالية إضافية على خزائن الدول.

وتملك أوروبا منذ فترة طويلة احتياطيات استراتيجية من النفط يمكن استخدامها عند حدوث أزمات.

أما الغاز، فقد اعتمدت القارة إلى حد كبير على المخزون التجاري.

ويتحرك هذا النوع من التخزين وفقاً لأسعار السوق بصورة أساسية، وليس بناءً على تدخل حكومي مباشر.

شتاء بارد قد يرفع أسعار الغاز

إذا ظهرت اضطرابات إضافية في الإمدادات، أو شهدت أوروبا شتاءً شديد البرودة، واتضح أن المخزونات الحالية غير كافية، فقد تضطر القارة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أكبر في فواتير الطاقة.

كما يمكن أن تتزايد الضغوط التضخمية، وهو ما قد ينعكس بدوره على الاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، فإن اندلاع حرب مزايدة على شحنات الغاز الطبيعي المسال سيكون تطوراً سلبياً للدول الأكثر فقراً.

ومن بين هذه الدول باكستان، التي تواجه انقطاعات متناوبة للكهرباء بعدما تسببت حرب إيران في تعطيل الشحنات القادمة من قطر، أكبر مورديها.

جدوى تخزين الغاز التجاري

لا يلجأ التجار إلى ضخ الغاز في مواقع التخزين إلا عندما يكون فارق الأسعار كبيراً بما يكفي لتغطية تكاليف التخزين وتحقيق هامش ربح.

لذلك، إذا استمرت مشكلة الجدوى الاقتصادية، فقد تجد الحكومات الراغبة في رفع مستويات المخزون نفسها مضطرة إلى التدخل.

وقد يتم ذلك من خلال تعويض التجار عن الخسائر المحتملة، أو تحمل تكاليف إنشاء إمدادات استراتيجية.

وفي بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا، بدأت شركات الطاقة والسياسيون والمستشارون بالفعل دراسة إنشاء مخزونات استراتيجية تقودها الحكومات.

وتُعد غالبية منشآت تخزين الغاز في أوروبا تجارية.

ويستطيع التجار وشركات المرافق بيع الغاز المخزن للعملاء في أي مكان داخل المنطقة.

أما الاحتياطيات الاستراتيجية، فتعمل بطريقة مختلفة.

فالحكومات تشتري الغاز أو تسيطر عليه، ثم تخصصه لضمان أمن الإمدادات داخل دولها.

ولا يتم الإفراج عن هذه الكميات إلا في ظروف محددة، مثل حدوث اضطراب حاد في الإمدادات.

دعوات لإنشاء احتياطيات استراتيجية

قال ييرون زانتينغ، العضو المنتدب لشركة “غازوني ترانسبورت سيرفيسز” (Gasunie Transport Services)، التي تقدم المشورة لوزارة المناخ الهولندية بشأن أمن إمدادات الغاز، إن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد بالكامل على السوق.

وأضاف أن القارة ينبغي أن تمتلك احتياطيات استراتيجية أو مخزونات أخرى مدعومة من الدولة.

وقال: “تحتاج أوروبا إلى مخزون غاز مضمون يتيح لها مواصلة العمل لعدة أشهر حتى في حال حدوث اضطراب غير متوقع وطويل الأمد. النظام الأوروبي غير مستعد حالياً بما يكفي لمثل هذا السيناريو”.

مخزونات الغاز الأوروبية لا تغطي الطلب بشكل كافٍ

تمتلك منشآت التخزين الضخمة تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي قدرات كبيرة.

وغالباً لا يمكن التعرف على هذه المنشآت إلا من خلال محطات الضخ الموجودة فوق سطح الأرض، أو عبر الأنابيب الكبيرة التي تنقل الغاز بين الشبكة وآبار التخزين.

وتستطيع هذه المنشآت تخزين كميات تكفي لتغطية نحو ثلث احتياجات الاتحاد الأوروبي السنوية.

وفي الأيام شديدة البرودة، عندما يتجاوز الطلب كميات الغاز المنقولة عبر خطوط الأنابيب وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، يمكن للمخزونات توفير أكثر من نصف الاستهلاك اليومي.

لكن المخزون الأوروبي وصل حالياً إلى أسوأ مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2009.

وتبلغ نسبة امتلاء منشآت التخزين الأوروبية نحو 71%، مقابل متوسط موسمي يبلغ قرابة 87%.

أما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فلا تتجاوز نسبة الامتلاء 57%.

منشأة إيبه لتخزين الغاز الطبيعي

تقع منشأة إيبه لتخزين الغاز الطبيعي، التي تديرها شركة “يونيبر”، في غروناو بألمانيا – بلومبرغ.

اضطرابات هرمز ترفع أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وجاء ذلك بعد مشكلات الإمدادات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفي مرحلة من شهر مارس، كان شراء الغاز خلال الصيف بهدف بيعه في الشتاء سيؤدي إلى خسارة تتجاوز 8 يوروهات، أو 9.10 دولار، لكل ميغاواط/ساعة.

وكانت هذه الخسارة محسوبة حتى قبل إضافة تكاليف التخزين.

ومنذ ذلك الحين، تقلص الفارق بين الأسعار.

ومع ذلك، لا تزال عقود أكتوبر القريبة الأجل أعلى قليلاً من العقود المستقبلية الخاصة بالشتاء.

وبالنظر إلى العام المقبل، يتم تداول عقود الغاز لشهر مايو 2027 حالياً بعلاوة سعرية مقارنة بأسعار عقود نوفمبر التالي.

التخزين التجاري للغاز يواجه ضغوطاً متزايدة

قال مايكل شمولتزر، رئيس قسم تنظيم التخزين في شركة “يونيبر إنرجي ستوريدج” (Uniper Energy Storage)، إن استمرار فروق الأسعار الموسمية السلبية يضعف قدرة الشركات على الاستثمار والتشغيل المستدام لمنشآت التخزين.

وقال: “لا يمكنك إعادة الاستثمار، ولا يمكنك تشغيل مواقع التخزين بطريقة مستدامة على المدى الأطول إذا ظلت فروق الأسعار الموسمية سالبة باستمرار وجرى تسويق السعات بأقل من التكلفة”.

ومن أبرز الأسئلة المطروحة حالياً ما إذا كانت الحكومات ستتدخل لدعم عمليات شراء الغاز.

وقد يكون ذلك عبر إنشاء احتياطيات استراتيجية، أو من خلال تشجيع التخزين التجاري.

9 دول أوروبية تملك احتياطيات استراتيجية

تمتلك 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل احتياطيات استراتيجية من الغاز.

وبلغ إجمالي هذه الاحتياطيات نحو 12 مليار متر مكعب حتى العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

ولا تمثل هذه الكمية سوى 12% من إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.

كما أنها لا تكفي سوى لتغطية نحو 13 يوماً من متوسط استهلاك الغاز.

وبالمقارنة، تتجاوز مخزونات النفط الاستراتيجية في بعض الاقتصادات الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي ما يعادل 80 يوماً من صافي الواردات.

وقال أغوستينو سكورناينكي، الرئيس التنفيذي لشركة “سنام” (Snam SpA)، المشغلة لشبكة الغاز في إيطاليا، خلال فعالية في ميلانو هذا الشهر، إن التخزين الوطني يمثل مورداً مهماً للغاية لأمن منظومة الطاقة.

وأضاف أنه في ظل انخفاض مستويات التخزين الحالية في بعض الدول، فإن الوضع يحتاج إلى مراقبة “دقيقة للغاية”.

احتياطيات الغاز الاستراتيجية في أوروبا

أنشأت بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها النمسا، احتياطيات استراتيجية من الغاز خلال ذروة الأزمة التي اندلعت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وفي المقابل، بدأت دول أخرى، مثل إيطاليا، في إنشاء هذه الاحتياطيات قبل ذلك.

أما ألمانيا، فلا تمتلك حالياً احتياطيات استراتيجية.

لكنها تخطط لبدء تطويرها في عام 2027، بما يعادل نحو 10% من سعة التخزين الوطنية.

وعادةً لا يتم استخدام هذا النوع من المخزون إلا في حالات النقص الحاد والحرجة قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تستخدم فرنسا حوافز حكومية لدعم التخزين التجاري منذ عدة سنوات.

كما تستخدم إيطاليا هذه الأدوات أيضاً.

فرنسا تدعو إلى احتياطيات غاز على المستوى الوطني

قالت شارلوت رول، الرئيسة التنفيذية لشركة “ستورينجي” (Storengy) التابعة لشركة “إنجي” (Engie)، وهي أكبر شركة لتخزين الغاز الطبيعي في فرنسا، إن الاحتياطيات الاستراتيجية ربما ينبغي أن تُنشأ على مستوى كل دولة.

وأوضحت أن اعتماد نظام موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي قد لا يضمن عمل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

وقالت خلال فعالية أقيمت في باريس خلال سبتمبر الجاري: “الحاجة إلى أمن الإمدادات والسيادة والمرونة ستظل قائمة. نحتاج إلى إجراء هذه المناقشات سريعاً، ونحتاج إلى إيجاد حلول الآن”.

ومع ذلك، يرى شمولتزر من “يونيبر إنرجي ستوريدج” أن الاحتياطيات الاستراتيجية الصغيرة يمكن أن تكون مفيدة خلال الأزمات.

لكنها لا تحل مشكلة توفير الحوافز المناسبة للتجار، بما يدفعهم إلى زيادة المخزون قبل الشتاء المقبل وما بعده.

وقال: “يظل النهج القائم على ظروف السوق أساساً لسوق تخزين تحقق الجدوى الاقتصادية. لكن في ظل فروق أسعار بالسالب، تحتاج أيضاً إلى نظام يتيح لمشغلي منشآت التخزين تغطية تكاليفهم”.

أوروبا تمتلك 150 مليار متر مكعب من سعة التخزين

تملك أوروبا نحو 150 مليار متر مكعب من سعة تخزين الغاز تحت الأرض.

ويقع نحو 70% من هذه السعة داخل الاتحاد الأوروبي.

وبالمقارنة، لا تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تنافس أوروبا بشدة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، سوى نحو 38 مليار متر مكعب.

ويقع معظم هذه السعة في الصين.

وتعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بدرجة أكبر على تخزين الغاز الطبيعي المسال داخل خزانات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

مستهدفات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي

وضع الاتحاد الأوروبي مستهدفات لتخزين الغاز قبل 4 سنوات، بهدف تعزيز أمن الإمدادات.

وبموجب أحدث المستهدفات التي تمتد حتى عام 2027، يفترض أن تصل نسبة امتلاء مواقع التخزين إلى 90% في أي وقت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

لكن يمكن خفض هذه النسبة إلى 80% في حال وجود “ظروف صعبة”.

كما يمكن أن تنخفض إلى 75% إذا واجهت المنطقة تحديات “مستمرة”.

وفي ألمانيا، صاحبة أكبر سعة تخزين للغاز في الاتحاد الأوروبي، لا تزال مستويات المخزون أقل من المعتاد، حتى في المنشآت الأكثر ربحية.

اقرأ أيضاً: مجازفة أوروبا بمخزونات الغاز تهدد بصعود الأسعار وسط منافسة عالمية.

منشأة إيبه الألمانية تواجه انخفاض المخزون

من بين المنشآت المتأثرة موقع إيبه، الذي يعد واحداً من أكبر مواقع تخزين الغاز في الكهوف الملحية على مستوى العالم.

ويقع الموقع بالقرب من الحدود الهولندية، وتديره شركات كبرى من بينها “يونيبر” (Uniper) و**”آر دبليو إي” (RWE)**.

وتبلغ نسبة امتلاء منشأة “إيبه يونيبر إتش غاز” (Epe Uniper H-Gas) نحو 79% من سعتها.

وتعد هذه المنشأة جزءاً من مجمع إيبه، كما أنها تحتوي حالياً على أكبر كمية من الغاز بين وحدات التخزين التابعة لشركة “يونيبر”.

ومع ذلك، فإن مستوى الامتلاء لا يزال أقل بكثير من متوسط السنوات الخمس.

وفي مؤشر على الضغوط التي تواجه سوق التخزين الألمانية، تقدمت شركتا “يونيبر” الحكومية و**”بايرنغز” (Bayernugs)** بطلبات لإخراج منشأتين من منشآت تخزين الغاز التابعة لهما من الخدمة خلال العام المقبل.

ألمانيا ترفض التدخل المباشر في تأمين الإمدادات

أكدت ألمانيا مراراً أنها لن تتدخل بصورة مباشرة لتأمين إمدادات الغاز خلال العام الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أنفقت الحكومة مليارات اليوروهات على شراء الغاز لتعبئة المخزونات خلال ذروة الأزمة في عام 2022.

ومع ذلك، أجرت الحكومة محادثات مع شركات طاقة مملوكة للدولة بشأن دعم جهود التخزين.

مرفق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في ألمانيا – المصدر: بلومبرغ.

ألمانيا تدرس تخزين الغاز بشكل إلزامي

ناقشت ألمانيا مع قطاع الطاقة فكرة إلزام الشركات بملء مخزونات الغاز خلال العام المقبل، وفقاً لما أوردته بلومبرغ الأسبوع الماضي.

كما أجرت الحكومة مناقصات تهدف عملياً إلى دفع أموال للتجار مقابل إبقاء الغاز متاحاً عند الحاجة إليه.

لكن تدخل الدولة في سوق الغاز يحمل في المقابل مخاطر تتعلق بتشويه الأسعار.

فقد ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بشكل حاد في عام 2022، بعدما بدأت ألمانيا تمويل عمليات شراء الغاز من السوق للمساعدة في ملء المخزونات.

وترى هيله أوسترغارد كريستيانسن، النائبة الأولى للرئيس لشؤون الغاز والكهرباء في شركة “إكوينور” (Equinor) النرويجية، أن هذه التطورات تمثل معضلة أمام صانعي السياسات.

وقالت إن مهمة الحكومات تتمثل في ضمان الإمدادات، “لكن في الوقت نفسه، إذا تدخلوا أكثر من اللازم في السوق، فإننا نشهد أيضاً، كما تعلمون، أسعاراً مرتفعة”.

نموذج تخزين الغاز الأوروبي يشهد تغيراً هيكلياً

في الوقت الحالي، يبدو أن نموذج تخزين الغاز في أوروبا دخل مرحلة مختلفة.

وقالت فيرونيكا غريم، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، إن سوق منشآت التخزين “ليست معطلة، لكنها شهدت تغيرات هيكلية وتحتاج إلى إيجاد توازن جديد”.

وأوضحت أن البحث عن هذا التوازن يظهر، على سبيل المثال، في التطورات غير المعتادة إلى حد كبير في الفارق بين أسعار العقود المستقبلية للغاز في الصيف والشتاء.

وأضافت أن أوروبا ستضطر إلى التعايش مع هذا الوضع لفترة أطول.