لقد انخفض الاستثمار العقاري 10 في المائة، لكن الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية ارتفع 9.1 في المائة و9.4 في المائة على التوالي. إن أمل الصين الوحيد فيما يتعلق بقطاع العقارات في 2023 هو أن يستقر الاستثمار، في حين أن الاستثمار الصناعي يعتمد بصورة أساسية على قوى السوق في مجال التطور الصناعي والتكنولوجي، لكن الاستثمار في البنية التحتية يستحق الدعم المالي.
وجادل بعض الاقتصاديين بأن الصين تعاني بالفعل الاستثمار المفرط في البنية التحتية، مستشهدين بالنفايات الضخمة والأشياء المكلفة والعديمة الفائدة. لكن رغم أنهم على صواب في اعتقادهم أن الصين قامت باستثمارات غير فاعلة، إلا أن احتياجات البنية التحتية للبلاد لم تتم تلبيتها. فعلى سبيل المثال، أبرز الوباء نقاط الضعف في البنية التحتية في قطاع الصحة العامة في الصين. وبصورة أعم، ومقارنة بالدول المتقدمة، فإن فجوة البنية التحتية “للفرد” في الصين هائلة. لذلك، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية، وكل ما يتطلبه هو توجيهه بصورة أفضل.
بطبيعة الحال، يمكن لبجعة سوداء أخرى، مثل الوباء، أن يحبط تطلعات الصين فيما يتعلق بالنمو في 2023. والعائق الأكثر احتمالا هو زيادة في معدل التضخم، كما حدث في معظم أنحاء العالم.
وعلى مدار العقد الماضي، كان معدل التضخم في الصين منخفضا للغاية، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك أقل من 2 في المائة. لكن الوباء وجه ضربة قوية لقدرة الصين الإنتاجية، وقد يستغرق إصلاح سلاسل التوريد، والقضاء على اختناقات الإنتاج بعض الوقت. ونتيجة لذلك، قد لا يكون العرض قادرا على مواكبة الزيادة في الطلب المصاحبة لاستئناف النشاط الاقتصادي. وسيؤدي عدم التوازن الناتج، إلى ارتفاع التضخم هذا العام، على الأقل لفترة من الوقت.
وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ السياسة المالية والنقدية التوسعية. لكن أولوية السياسة يجب أن تكون تحقيق الاستقرار في النمو، لذلك قد تحتاج الصين إلى تحمل معدل تضخم أعلى من 2 ـ 3 في المائة. وقد يكون تحقيق التوازن الصحيح بين النمو واستقرار الأسعار تحديا رئيسا للحكومة الصينية هذا العام.
ولا يمكن للتوسع المالي والنقدي إصلاح مشكلات الصين الهيكلية. إن ما يمكنه فعله هو إتاحة المجال للصين حتى تنفذ برنامج الإصلاح الشامل الذي حدد في المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في 2012. وقد دعا هذا البرنامج الحكومة، إلى “تشجيع القطاع غير العام ودعمه وتوجيهه وتنميته”، و”تحسين نظام حماية حقوق الملكية”، ووضع الأساس “للسوق حتى يضطلع بدور حاسم في تخصيص الموارد”، و”وضع نظام سوق حديث تتمتع فيه المؤسسات بإدارة مستقلة ومنافسة عادلة”، و”بناء حكومة قائمة على القانون وموجهة نحو الخدمات”.
ويجب أن تتصرف الحكومة الصينية على وجه السرعة، نظرا إلى احتمال تقلص المجال المتاح لها للتوسع في الاقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع تضخم مؤشر سعر الاستهلاك، وترسخ قيود محتملة أخرى. وإذا استخدم قادة الصين السياسة المالية والنقدية على النحو الأمثل، وتابعوا بإصرار الإصلاح والانفتاح، فسيتسنى لهم ضمان أن يكون 2023 عاما ميمونا للغاية.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.
Source link
