باكستان تدعم أكثر من 9 ملايين شخص بالوقود مع ارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران
أعلنت الحكومة الباكستانية تقديم دعم للوقود لأكثر من 9 ملايين شخص من ذوي الدخل المنخفض، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
ويأتي برنامج دعم الوقود في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا في أسعار الطاقة، بينما تواجه الأسر الباكستانية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
باكستان تستخدم التكنولوجيا لتقديم دعم الوقود
قالت وزيرة تكنولوجيا المعلومات الباكستانية، شذا فاطمة خواجة، إن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين.
وأوضحت أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ساهمت في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ما دفع الحكومة إلى التحرك لمساعدة الفئات الأكثر تأثرًا.
وأضافت خواجة: «لقد ضمنّا أن تظل العملية سلسة ومرنة للمواطنين».
كما وصفت البرنامج بأنه أول استخدام للتكنولوجيا على مستوى البلاد في باكستان لتقديم دعم موجه للوقود، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
ارتفاع أسعار الوقود يزيد أعباء الأسر
ويأتي إطلاق البرنامج في ظل ارتفاع أسعار البنزين والديزل، الأمر الذي زاد الضغوط على الاقتصاد الباكستاني.
وتعاني البلاد بالفعل من شح السيولة وارتفاع التضخم. ولذلك انعكست زيادة أسعار الوقود سريعًا على تكاليف النقل والغذاء، إلى جانب العديد من نفقات المعيشة اليومية.
وبالتالي، يستهدف الدعم الحكومي الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على مركباتها في العمل والتنقل.
من المستفيدين من برنامج دعم الوقود؟
وافق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على البرنامج الشهر الماضي.
ويقدم البرنامج خصومات على الوقود لفئات محددة من المواطنين، تشمل:
سائقي الدراجات النارية المؤهلين.
سائقي عربات الريكشا.
مالكي السيارات الصغيرة.
ويعتمد كثير من المستفيدين على هذه المركبات في العمل والتنقل اليومي، ما يجعل ارتفاع أسعار البنزين عبئًا مباشرًا على دخولهم.
أسعار الوقود في باكستان ترتفع بأكثر من 50%
ارتفعت أسعار الوقود في باكستان بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من العام الجاري.
وزادت هذه الارتفاعات الضغوط على الأسر التي تواجه بالفعل صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة.
وتقول حكومة شهباز شريف إن برنامج الدعم يستهدف مساعدة سائقي المركبات من ذوي الدخل المنخفض على شراء البنزين بأسعار ما قبل الحرب.
ومن خلال هذا الدعم، تسعى الحكومة إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية.



