[ad_1]
أسهم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في الحد من إيرادات موسكو النفطية، وهي أداة جديدة في مجموعة العقوبات المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا، لكنها تدخل مرحلة الاختبار الحقيقية مع ارتفاع الأسعار فوق هذه العتبة المحددة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الثلاثاء: إن “عائدات النفط الروسية أقل بنحو 50 في المائة مما كانت عليه قبل عام.. لقياس مدى نجاح هذه السياسة، علينا أن ندرس ما إذا كانت الإيرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا، مقارنة بسوق غير مقيدة”.
ودخلت هذه الآلية حيز التنفيذ مطلع ديسمبر 2022 ووضعتها دول مجموعة السبع، وتفرض الاستمرار في تسليم فقط النفط الذي يباع بسعر يساوي أو يكون دون الـ60 دولارا للبرميل، وفقا لـ”الفرنسية”.
علاوة على ذلك، يحظر على الشركات الناشطة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم خدمات تسمح بنقل النفط الروسي بحرا (التجارة والشحن والتأمين ومالكي السفن وما إلى ذلك).
الغاية وراء ذلك هي تقليص أرباح روسيا من خلال وضع سقف لعائداتها النفطية، مع الحفاظ على حوافز اقتصادية كافية لتواصل بيع نفطها بسعر منخفض، بدلا من سحب براميل النفط من السوق، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يقول ماثيو هولاند المحلل لدى إنرجي إسبكتس “لقد حقق تحديد مجموعة السبع سقفا للأسعار الغاية التي وضع من أجلها: الحد من عائدات روسيا مع الإبقاء على النفط في الأسواق”.
وأوضح إريك فان نوستراند القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للسياسة الاقتصادية أنه قبل الحرب كانت عائدات النفط الروسي تشكل نحو ثلث موازنة البلاد، مقابل 25 في المائة في 2023.
من جهته يقول المحلل هيلج أندريه مارتنسن لدى “دي إن بي”: إنه منذ وضع هذا السقف “بقيت أحجام الصادرات الروسية مستقرة”.
ويضيف المسؤول الأمريكي الكبير “لتشجيع المشترين على عدم الابتعاد عن النفط الروسي عرضت موسكو عقودا لتسليم النفط طويلة الأجل بتخفيضات كبيرة في حدود 30 في المائة لجذب مشترين جنوب شرق آسيا والهند”.
من ناحية الأسعار منذ ديسمبر بقي برنت من بحر الشمال، مرجع الذهب الأسود في أوروبا، دون عتبة الـ90 دولارا، في حين لم يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 دولارا للبرميل.
وخلال ثمانية أشهر تم التداول بالأورال، النوع المرجعي للنفط الروسي، بسعر أقل من سعر الـ60 دولارا المحدد للبرميل، لكن منذ ذلك الحين، شهدت السوق توترا كبيرا.
وأعلنت تسع دول من “أوبك+” -منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها- خفضا طوعيا للإنتاج منذ مايو بإجمالي 1.6 مليون برميل يوميا حتى 2024. وفي منتصف يوليو تخطت أنواع النفط الخام الروسي حد الـ60 دولارا، حسبما أفادت الصحافة المالية بناء على بيانات شركة “أرجوس ميديا”.
ويقول هيلج أندريه مارتنسن “قد يكون هذا أول اختبار حقيقي لتحديد سقف للأسعار”. بالنسبة لهولاند، فإن تجاوز هذا السقف سيسهم خصوصا في “تراجع اهتمام بعض المشترين” مثل الهند بسبب الأخطار المرتبطة بالعقوبات.
وقال إريك فان نوستراند “نحن نعلم أن روسيا ستحاول تجاوز سقف الأسعار، ولذلك تكلفة”، مستشهدا بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الروسية في بناء أسطول من الناقلات لنقل نفطها، وهذا يلقي بثقله على ميزانيتها، لكنه لم يقدم أي رقم حول تدفق النفط خارج منطقة سيطرة مجموعة السبع.
بالنسبة لهان تان المحلل في “إكسينيتي”، فإنه قال “الأهداف الحقيقية لتحديد سقف للأسعار كما يرغب الغرب لن تتحقق إلا إذا تم خفض المجهود الحربي الروسي بشكل كبير”.
[ad_2]
Source link
