أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدد إعفاءً يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية لمدة 90 يومًا.
ومع ذلك، فرض ترامب قيودًا جديدة على الإعفاء. وجاء القرار بعد اعتراض مسؤولين في قطاع تصنيع السفن وحلفائهم في الكونغرس.
ويرى المعترضون أن هذه السياسة تقوض قطاع النقل البحري الأميركي.
تمديد إعفاء السفن الأجنبية
أُقر التمديد نهائيًا اليوم الاثنين. ويأتي القرار في وقت تؤدي فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية.
كما تسببت الحرب في ارتفاع تكاليف الوقود. لذلك، تواجه الإدارة الأميركية ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لاختناقات النقل.
وتسعى الإدارة كذلك إلى الحد من ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز، اليوم الاثنين، إن التمديد سيضمن استمرار قدرة الجيش الأميركي والقطاعات الرئيسية على الوصول إلى الموارد الحيوية دون عراقيل.
وأضافت في منشور على منصة «إكس» أن البيانات تظهر زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية.
وتشمل هذه المنتجات البنزين والديزل ووقود الطائرات.
قيود جديدة على الإعفاء
في المقابل، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الشروط الجديدة تضيق نطاق الإعفاء.
وبموجب القواعد الجديدة، ستخضع كل رحلة للمراجعة على أساس منفصل.
ويختلف ذلك عن النظام السابق. فقد كان يسمح للسفن الأجنبية بالحصول على إعفاءات شاملة من قانون جونز.
ويهدف هذا التغيير إلى تنظيم الاستثناءات الممنوحة للسفن الأجنبية بشكل أكبر.
ما هو قانون جونز؟
ينص قانون جونز على أن البضائع التي تنقل بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة داخل الولايات المتحدة.
كما يشترط القانون أن تكون هذه السفن مملوكة لشركات أميركية، وأن يقودها طاقم من الأميركيين.
ويهدف الإعفاء من القانون إلى خفض أسعار الوقود.
ويتحقق ذلك من خلال زيادة مرونة عمليات الشحن وتقليل الاختناقات في قطاع النقل.
موعد انتهاء إعفاء السفن
كان من المقرر انتهاء العمل بالإعفاء في 16 أغسطس/آب، لولا قرار التمديد الجديد.
ويعد هذا التمديد أطول تعليق لقانون جونز في تاريخه.
ويعود عمر القانون إلى أكثر من قرن.
