تسعى البرتغال إلى تأمين تمويل من الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص، لدفع مشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب إلى الأمام.
وأكدت ماريا دا غراسا كارفاليو، وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، أن البلدين يبحثان عن مصادر تمويل مناسبة لتنفيذ المشروع.
وأوضحت أن المغرب والبرتغال اتفقا على مواصلة المشروع، حال وجود اهتمام من القطاع الخاص أو الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أكدت الوزيرة أن البلدين لا يعتزمان الاعتماد على الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروع.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكلفة مشروع الربط الكهربائي.
الربط الكهربائي مع المغرب يدعم أمن الطاقة
وشددت كارفاليو على حاجة البرتغال إلى بدائل للطاقة.
ويأتي ذلك لمواجهة حالات الانقطاع الكامل للكهرباء، مثلما حدث في أبريل الماضي.
وأوضحت أن البرتغال ترتبط بسوق كهرباء إيبيرية مع إسبانيا.
لكن عند حدوث انقطاع شامل للكهرباء، كما وقع سابقاً، اضطرت البرتغال إلى إعادة تشغيل الشبكة بمفردها.
لذلك، ترى الوزيرة أن هناك فرصة للمضي قدماً في إنشاء كابل كهربائي بحري يربط البرتغال بالمغرب، وفقاً لما أورده موقع «هسبريس» المغربي.
مشروع الربط الكهربائي مهم لأوروبا وإفريقيا
وخلال لقاء جمع كارفاليو مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أخنوش، بالعاصمة لشبونة في يوليو الماضي، أكدت المسؤولة البرتغالية أهمية المشروع.
وقالت إن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال لا يخدم القارتين الأوروبية والإفريقية فحسب، بل يمثل مشروعاً مهماً لهما معاً.
وبناءً على ذلك، تستهدف البرتغال والمغرب تصنيف المشروع من جانب الاتحاد الأوروبي باعتباره مشروعاً ذا اهتمام أوروبي مشترك.
البرتغال والمغرب يطلبان اجتماعاً مع المفوضية الأوروبية
وفي هذا الإطار، يعتزم البلدان طلب عقد اجتماع مع ممثل المفوضية الأوروبية المسؤول عن ملف الطاقة.
ويهدف الاجتماع إلى عرض المقترح وتقييم فرص الحصول على الدعم من الجانب الأوروبي.
كما تسعى البرتغال والمغرب إلى استكشاف خيارات التمويل المتاحة للمشروع.
تكلفة مشروع الكابل البحري تتجاوز 928 مليون دولار
وكانت التقديرات السابقة لتكلفة مشروع الربط الكهربائي البحري تتجاوز 928 مليون دولار، أي نحو 800 مليون يورو.
لكن هذا الرقم قد تغير منذ ذلك الوقت.
وأوضحت الوزيرة أن التكاليف قد تتأثر بالتطور الطبيعي للأسعار، إضافة إلى المسار الذي سيمتد عبره خط الربط الكهربائي البحري.
وفي الوقت نفسه، يجري فتح باب إبداء الاهتمام بالمشروع.
ويسمح ذلك للشركات الخاصة بتقديم مقترحات للمشاركة في تنفيذه.
وتشمل الجهات المستهدفة شركات قطاع الطاقة، إلى جانب شركات التوزيع، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص في المشروع.
