طمأنت الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات في ألمانيا بشأن قدرة البلاد على توفير إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.
ونفت الوكالة مخاوف عدم كفاية مخزونات الغاز لتلبية احتياجات البلاد. وأكد رئيسها، كلاوس مولر، أن الاحتياطيات الحالية تتجاوز قليلاً الكمية التي جرى سحبها خلال الشتاء الماضي.
مخزونات الغاز في ألمانيا تتجاوز سحوبات الشتاء الماضي
وقال كلاوس مولر إن مخزونات الغاز تبلغ حالياً نحو 136 تيراواط/ساعة. وتمثل هذه الكمية أكثر قليلاً من 55% من إجمالي سعة التخزين.
وفي المقابل، جرى سحب نحو 134 تيراواط/ساعة من المخزونات خلال الشتاء الماضي بأكمله.
وأوضح مولر أن المخزونات الحالية تجاوزت بالفعل الكمية التي استُهلكت خلال النصف الشتوي الماضي. كما أشار إلى أن هناك وقتاً إضافياً خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة تخزين الغاز.
مخاوف من انخفاض مستويات تخزين الغاز
ورغم ذلك، فإن مستوى امتلاء مخزونات الغاز الألمانية أقل مقارنة بالسنوات السابقة.
ولهذا السبب، ظهرت خلال الأيام الماضية مخاوف بشأن قدرة المخزونات الحالية على تلبية احتياجات البلاد حتى الربيع المقبل.
كما طُرحت إمكانية تدخل الحكومة الألمانية لإجراء عمليات شراء للغاز. وهذه الخطوة متاحة بالفعل أمام الحكومة، لكنها قد تكون مكلفة.
وفي السياق نفسه، تحدث اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز «إينيس» مؤخراً عن وجود «مستويات امتلاء منخفضة تاريخياً».
وطالب الاتحاد بوضع قواعد جديدة. والهدف هو جعل تخزين الغاز مجدياً مرة أخرى.
محطات الغاز المسال توفر بديلاً لألمانيا
ومع ذلك، لا تعد مقارنة مستويات التخزين الحالية بالسنوات السابقة مناسبة بشكل كامل.
ويرجع ذلك إلى وجود محطات على السواحل الألمانية لاستقبال سفن الغاز الطبيعي المسال. وبالتالي، تستطيع ألمانيا استيراد كميات إضافية من السوق العالمية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
إلى جانب ذلك، تمتلك البلاد خطوط أنابيب للغاز، ومن بينها خطوط قادمة من النرويج.
وأشار مولر أيضاً إلى إمكانية الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
وقال إن نسبة تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال تبلغ حالياً نحو 45%. وأضاف أن هناك سعات كافية تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.
مولر يرفض حالياً تدخل الدولة في سوق الغاز
وعلى غرار موقف وزارة الاقتصاد الألمانية، لا يؤيد كلاوس مولر في الوقت الحالي تدخل الدولة في سوق الغاز.
وبدلاً من ذلك، يعول رئيس الوكالة على آليات السوق الحرة.
وقال مولر إن مسؤولية ملء مخزونات الغاز تقع على عاتق التجار. وأوضح أن لديهم التزامات بتوفير الغاز لمرافق الخدمات العامة المحلية والمنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن التجار يستطيعون الوفاء بهذه الالتزامات عبر عدة طرق.
وتشمل هذه الطرق التوريد من خلال خطوط الأنابيب، أو استيراد الغاز الطبيعي المسال، أو سحب الغاز من المخزونات.
وأكد مولر أن التجار ملزمون بالوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء. ولذلك، فإنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار الإمدادات.
وشدد في الوقت نفسه على أن تدخلات الحكومة ستكون مكلفة في جميع الأحوال.
