أعربت الرابطة المهنية الرئيسة في الهند اليوم السبت عن “قلقها” إزاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً سنوية مقدارها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، مما قد تكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي توظف أعداداً كبيرة من الآسيويين.
يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ غداً الأحد وتتيح تأشيرات “أتش-1بي” H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه محددة المدة، لفترة أولية مدتها ثلاثة أعوام قابلة للتمديد إلى ستة أعوام للأجانب المكفولين من صاحب عمل.
ومنذ ولايته الأولى، يبدي ترمب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.
وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الذي انضم إلى ترمب في البيت الأبيض، أن “الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تدرب عمالاً أجانب بعد الآن”، مؤكداً أن “كل الشركات الكبرى ملتزمة هذا المبدأ”.
وأضاف أنه إذا وظفت الشركات عمالاً أجانب “عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحاً”.
وقال “إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب متخرج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا”.
عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين
وأعربت الرابطة المهنية الرئيسة في الهند “ناسكوم” عن “قلقها” اليوم السبت من عواقب محتملة على “استمرارية” بعض المشاريع.
وأعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد، مؤكدة ضمن بيان أنها “تثير حالاً من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم”.
وأضافت أن تغييرات بهذا الحجم في السياسات ينبغي أن تترافق “مع فترات انتقالية مناسبة، تسمح للمنظمات والأفراد بتنظيم أنفسهم بفعالية وتقليل الاضطرابات”.
وشهد عدد طلبات تأشيرة “أتش-1بي” في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 خلال عهد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن. وفي المقابل، سجلت ذروة الرفض خلال عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب في البيت الأبيض.
أعداد كبيرة من الهنود
وافقت الولايات المتحدة على قرابة 400 ألف من هذه التأشيرات خلال العام الماضي، ثلثاها كانت تجديد لتأشيرات سابقة، وثلاثة أرباع مقدمي الطلبات الذين تمت الموافقة على طلباتهم هم مواطنون هنود.
وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عدداً كبيراً من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش داخل الولايات المتحدة، أو يتنقلون ذهاباً وإيابا بين البلدين.
وسبق لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، من بينهم حليف ترمب السابق إيلون ماسك، أن حذروا من استهداف تأشيرات “أتش-1بي”، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب نسخة من الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، ستفرض رسوم على الراغبين في دخول البلاد اعتباراً من غدٍ، علماً أن بإمكان وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إعفاء أفراد أو شركات أو حتى قطاعات بأكملها من الرسوم.
ويضاف هذا الإعلان إلى سلسلة إجراءات مناهضة للهجرة اتخذها الرئيس الأميركي وإدارته، التي تنفذ أيضاً عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في وضع غير قانوني.
بطاقة إقامة “ذهبية”
ووقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء بطاقة إقامة “ذهبية” بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى “البطاقة الخضراء” الشهيرة التي تسمح بالعيش والعمل داخل الولايات المتحدة.
وتوقع ترمب “نجاحاً باهراً” لهذا النظام الجديد الذي يهدف إلى السماح لمواطنين أجانب ذوي “مواصفات استثنائية” بالحصول على “البطاقة الذهبية”.
وأوضح مستشار لترمب “مقابل دفع مليون دولار للخزانة الأميركية، أو مليوني دولار في حال دعمتهم شركة، سيستفيد المتقدمون للحصول على هذه ’البطاقة الذهبية‘ من تسريع إجراءات التأشيرة”
