في إطار إعادة هيكلة منظومة الطاقة ودعم المحروقات، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، قراراً وزارياً رقم 101 لعام 2025، في شأن تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات والمركبات الكهربائية.
ونص القرار على تحديد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها من الجهاز لمحطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء المحدد لبقية المشتركين لجهد التغذية الخاص بالمحطة.
وأعلنت الوزارة تحديد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها من الجهاز بشحن السيارات والمركبات الكهربائية إلى المستهلكين كما يأتي:
في حال محطات الشحن بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC): يحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوي سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء، وفقاً للمادة (1) من هذا القرار مضافاً إليه (45) من السعر ذاته، بما يشمل سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC)- سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (1.45).
في حال محطات الشحن بالتيار المستمر (DC) يحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين، بحيث يساوي سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء، وفقاً للمادة (1) من هذا القرار مضافاً إليه (180) من السعر ذاته، كما هو موضح بالمعادلة التالية: سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC)- سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (2.8).
شركات التوزيع تترقب زيادات جديدة
في السياق، تترقب شركات توزيع الكهرباء في مصر إعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية، بينما ستطبق منتصف الشهر الجاري على العدادات مسبقة الدفع.
وقالت مصادرة مطلعة إن الزيادات الجديدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأرسلت إلى الوزارة، ومن ثم الشركة القابضة لكهرباء مصر، تمهيداً لإقرارها وفقاً للتوقيت المحدد من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الزيادات الجديدة ستتراوح الزيادة من 15 إلى 30 في المئة على الشرائح الست الأولى من الاستهلاك، وستصل إلى 45 في المئة على الشريحة السابعة من الاستهلاك، وهي الشريحة التي يرتفع استهلاكها عن 1000 كيلووات، وهي شريحة خارج الدعم، ومحاسبتها بسعر 223 قرشاً (0.46 دولار) في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشهد الفترة الحالية تراجعاً في معدلات استهلاك الكهرباء، بسبب الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، واتباع المواطنين أنماطاً عدة لترشيد الاستهلاك، وكذلك نجاح الشركات في تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، إضافة إلى خفض معدلات الفقد ببعض المناطق مع تحرير محاضر لسارقي التيار الكهربائي والمتلاعبين.
المصادر أشارت إلى أن اتجاه الحكومة المصرية لتحريك الأسعار يأتي في إطار عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال، تزامناً مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، مما دفع للإسراع في إعلان زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.
ورفعت الحكومة المصرية مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد، لتصل إلى 75 مليار جنيه (1.549 مليار دولار).
وكان من المخطط ألا يشهد العام الحالي أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاة للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه، لكن تسبب نقص الإنتاج وارتفاع كلفة إنتاج الكيلووات / ساعة، في اتجاه الحكومة إلى تحريك الأسعار.
كيف تحتسب أسعار الكهرباء؟
في الوقت الحالي، ينقسم الاستهلاك الشهري إلى سبع فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.
وعلى رغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الحالي، لكنها لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصاً للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) 2024 بنسب تراوحت ما بين 14 و40 في المئة للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وما بين 23.5 و46 في المئة للقطاع التجاري، و21.2 إلى 31 في المئة للقطاع الصناعي.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي طبقت بدءاً من فاتورة سبتمبر 2024 التي تعبر عن استهلاك أغسطس 2024 للاستخدام المنزلي.
ويجري احتساب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشاً (0.014 دولار)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشاً (0.016 دولار)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات بسعر 95 قرشاً (0.019 دولار).
أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات فيتم حسابها بسعر 155 قرشاً (0.032 دولار)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشاً (0.040 دولار)، والشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش (0.043 دولار)، والشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 بسعر 223 قرشاً (0.046 دولار).
