متوافقاً مع غالبية التوقعات، قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس “خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس” (اثنان في المئة) وهو الخفض الثالث هذا العام، مع تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة إلى 22 في المئة على الإيداع و23 في المئة على الإقراض.
يشار إلى أن “المركزي” خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس (3.25 في المئة) على مرتين بواقع 2.25 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 54 أسبوعاً، ثم قرر في مايو (أيار) الماضي خفضاً بنسبة واحد في المئة.
ووصلت معدلات الفائدة في مصر إلى معدلات قياسية، بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع وصف بـ”الاستثنائي” في السادس من مارس (آذار) عام 2024، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 في المئة، و28.25 في المئة و27.75 في المئة على التوالي، علاوة على رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة.
وتستخدم البنوك المركزية أداة الفائدة للسيطرة على مستويات التضخم، بخفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادتها مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يذكر أن معدلات التضخم في مصر تراجعت للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 13.9 في المئة، مقارنة بـ16.8 في المئة في مايو الماضي. وعلى المستوى الشهري سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعاً في يوليو الماضي بنسبة 0.6 في المئة عن يونيو (حزيران)، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قرار متوقع
تعليقاً على قرار البنك المركزي المصري، قال المحلل الاقتصادي هاني جنينة في تصريحات إلى “اندبندنت عربية”، إن “قرار خفض الفائدة نحو 200 نقطة أساس كان متوقعاً بصورة كبيرة”، مضيفاً أن “كل الأمور كانت واضحة بشدة”.
شرح جنينة أن “كل المعطيات سواء داخلياً أو خارجياً كانت تشير إلى اتخاذ هذا القرار، خصوصاً مع توجهات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعدما لفت رئيسه جيروم باول للمرة الأولى منذ فترة كبيرة إلى إمكان خفض الفائدة خلال اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهذا لم يحدث من قبل، مما يعني أن البنوك المركزية العالمية ومن بينها البنك المصري قطعاً ستتبع دورة التيسير النقدي في الفترة المقبلة”.
وأشار جنينة إلى أن غالبية استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية تتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة تزيد على 80 في المئة تقريباً، لافتاً إلى أن كل ذلك يمثل معطيات أمام لجنة السياسة النقدية في مصر لاتخاذ القرار المناسب.
وحول قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة الباقية من عام 2025 التي تتخللها ثلاثة اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية، رجح جنينة خفضاً جديداً في أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن واحد
في المئة، مضيفاً أن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد يشهد رفع أسعار المحروقات والبنزين، بالتالي تضخماً جديداً في الأسعار، مما يتطلب أيضاً خفضاً في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.
مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي
خلال بيانها قالت لجنة السياسة النقدية إن قرار خفض أسعار الفائدة يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وذكرت أن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في أرقام التضخم على المستوى العالمي، إذ واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجاً في ظل حال عدم اليقين الراهنة.
وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للأخطار، ولا سيما احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
كما تشير توقعات المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024-2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5 في المئة في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4 في المئة خلال العام المالي 2023-2024.
البطالة تتراجع والتضخم يواصل الانخفاض
قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إن التقديرات تشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير”.
وفي ما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى مستوى 6.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3 في المئة خلال الربع الأول منه.
في غضون ذلك، ارتفع إجمال أصول البنك المركزي المصري إلى 6.335 تريليون جنيه (124 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.057 تريليون جنيه (123 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ووصل إجمال الذهب في البنك المركزي إلى 672.9 مليار جنيه (14 مليار دولار) مقابل نحو 454.9 مليار جنيه (13.48 مليار دولار) في يونيو عام 2024.
