رغم التوترات الجيوسياسية.. انخفاض النفط بعد زيادة المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام والوقود بأكثر من المتوقع نتيجة لضعف الطلب وتراجع صادرات الخام.

وصعدت مخزونات الخام بـ5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل نيسان، فيما جاء أعلى من ضعفي توقعات محللين البالغة 2.4 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين 700 ألف برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات أيضاً انخفاضاً بنحو 2.1 مليون برميل يومياً في إمدادات المنتجات النفطية، وهو مؤشر للطلب على الوقود، وانخفاضاً بواقع 2.7 مليون برميل يومياً في صادرات النفط الخام.

وبحلول الساعة 1606 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 89.14 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.88 دولار. وانخفضت أسعار الخامين القياسيين أمس الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة.

مخاوف الإمدادات

وجاء الانخفاض الأخير رغم القلق بشأن إمدادات الخام الأسود مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقرها مجموعة أوبك بلس وتنامي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تضم عدداً من أكبر منتجي النفط في العالم.

وفي تطور جديد، ذكر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن طهران قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر، ويمر عبر المضيق يومياً نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالمياً.

في الوقت نفسه، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الثلاثاء إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تسلمته في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار لا يلبي مطالب الفلسطينيين، لكنها ستدرسه وتسلم الرد للوسطاء، وقلصت تلك التصريحات من الآمال بشأن انفراج الصراع في غزة.

وإذا استمر الصراع، فقد يشهد تورط دول أخرى في المنطقة خاصة إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي بواقع 280 ألف برميل يومياً إلى 13.21 مليون برميل يومياً في 2024 بفارق 20 ألف برميل عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت الإدارة إنها تتوقع وصول متوسط ​​أسعار خام برنت إلى 88.55 دولار للبرميل في 2024، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 87 دولاراً للبرميل.

وخفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي نتيجة ما وصفته بالمخاطر التي تهدد المالية العامة، ما زاد المخاوف بشأن الطلب الصيني على الطاقة.