استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، بسبب انخفاض طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب دلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي، ما قد يسمح لمجلس الفيدرالي الأمريكي برفع جديد في أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1838.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل كانون الثاني (يناير) الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1848.50 دولار، وفقا لـ”رويترز”.
وانخفضت أسعار الذهب 4.6 في المائة هذا الشهر وتتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ حزيران (يونيو) 2021 إذا استمرت الخسائر. لامست بيتكوين أعلى مستوى لها في ستة أشهر أمس، إذ صعدت بالتماشي مع الأسهم وغيرها من الأصول الأكثر مخاطرة نسبيا وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة مع زيادة ثقتهم بالتوقعات الاقتصادية.
ووصلت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 24895 دولارا خلال تعاملات أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ آب (أغسطس) 2022، وذلك بعد أن قفزت 9.5 في المائة أمس الأول.
وكانت في أحدث تعاملات عند 24400 دولار، وفقا لـ”رويترز”.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، وارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكا بمعظم تلك المكاسب أمس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07 في المائة إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.
وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية التي صدرت جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت الثلاثاء وأظهرت استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.
وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعد تحوطا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 21.68 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 915.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1461.23دولار.
واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28 في المائة إلى 0.6263 دولار.
وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين في كيوي بنك “لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاء حسنا هناك بيانات قوية جدا قادمة عن سوق العمل، ويجري دعم المستهلكين بشكل جيد نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه مزيد من العمل ليقوم به”.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.19 في المائة إلى 1.2015 دولار بعدما تراجع أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الأول، تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعا في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا من كثب. وقد زاد هذا من المؤشرات التي تستبعد إقدام بنك إنجلترا على مزيد من الرفع الكبير لأسعار الفائدة. وقال كير من كيوي بنك “لا يزال رقما مرتفعا جدا. لكن الخبر السار هو أن التضخم يبلغ ذروته على الأرجح، أو بلغ ذروته، لذا فإن توقعات التضخم في المملكة المتحدة تتحسن”.
Source link
