مستثمرو الأسهم السعودية يقللون اعتمادهم على «التسهيلات» .. 17.6 مليار ريال في الربع الأول

واصل المستثمرون في الأسهم السعودية تقليل الاعتماد على التسهيلات في تعاملاتهم للربع الثالث على التوالي، وسط تراجع قيم التداول اليومية في السوق التي أخذت مسارا هابطا وقتها.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، انخفضت التسهيلات المتاحة المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم “شركات الوساطة” في سوق الأسهم السعودية 12.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة أكبر نسبة انخفاض منذ الربع الرابع 2017، لتبلغ 17.59 مليار ريال.
ومقارنة بالربع السابق له، تراجعت التسهيلات المتاحة بنحو 6.4 في المائة، ليستمر الانخفاض للربع الثالث على التوالي.
وتعد التسهيلات المتاحة في الربع الأول البالغة 17.59 مليار ريال، الأدنى في عام ونصف، بعد تسجيل مستويات مرتفعة خلال العام الماضي، تجاوزت حينها 20.5 مليار ريال في الربع الثاني.
من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة في الربع الأول نحو 13.36 مليار ريال “تعادل 76 في المائة” من المبالغ المتاحة للعملاء وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2021.
وحول العملاء، تراجع عدد الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق للفصل الرابع على التوالي ليبلغ 6019 عميلا، مسجلا تراجعا 7.3 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 6491 عميلا، فيما تراجع عددهم بنحو 19.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنحو 7441 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92 في المائة من الإجمالي في الربع الأول بنحو 16.18 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، 8 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.41 مليار ريال.
ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال، ويعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي يحظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية